[حاشية الشرنبلالي]
ذكر المصنف أي صاحب الهداية - رحمه الله تعالى - في أول المسألة أن الجمع بينهما في حق المكي غير مشروع ثم ذكر هاهنا أنه لا يمنع تحقق الفعل ومعناه كما قلنا إنه يقتضي المشروعية فكان التناقض في كلامه، وأجيب بأنه أراد بقوله غير مشروع غير مشروع كاملا في حق الآفاقي وبه يندفع التناقض اه. كلام العناية فبهذا علمت أنه لا خلاف في صحة قران المكي وتمتعه وأن ما ادعاه صاحب البحر من أن ظاهر الكتب عدم صحته ممنوع وأن ما قاله الكمال من أن مقتضى كلام الأئمة أولى بالاعتبار مما قاله صاحب التحفة قد خالفه بنفسه في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام وكذلك فعل صاحب البحر وعلى تسليم ثبوت المخالفة بصريح لا يصح في كلامهم تنتفي المخالفة بحمل لا يصح على نفي الشرعية المثاب عليها ويحمل كلام صاحب التحفة على التمتع اللغوي الذي معه الإساءة فحصل الاتفاق على وجود القران والتمتع من المكي وإن كان غير مباح له وما نص عليه في البدائع من أنه لا يتصور التمتع من المكي لما أنه يشترط لصحة التمتع أن لا يلم بأهله إلماما صحيحا والإلمام موجود منه قلت هذا خاص بما أراده من إحدى صورتي التمتع وهو لم يسق الهدي إذا حلق ألم بأهله لتحلله بالحلق وأما إذا ساق الهدي فإلمامه بأهله غير إلمام صحيح لبقائه على الإحرام وأيضا لو لم يسق الهدي ولم يحلق للعمرة لم يكن ملما بأهله إلماما صحيحا فإذا أحرم بالحج قبل الحلق من عامه وجد منه التمتع لعدم ما يمنع صحته، وإن كان منهيا عنه فدعوى عدم تصور وجود تمتعه خاص بصورة ويتصور بصورتين كما ذكرناه فثبت صحة تمتع المكي كما صح قرانه وقد بيناه محررا بحمد الله (قوله من اعتمر بلا سوق. . . إلخ) أقول هذا إذا حلق فإن عاد إلى أهله قبل الحلق ثم حج من عامه قبل أن يحلق في أهله فهو متمتع كذا في الفتح والتبيين وقيد بالمتمتع إذ القارن لا يبطل قرانه بالعود والتقييد ببلده قولهم جميعا أما إذا رجع إلى غير بلده كان متمتعا عند أبي حنيفة كما في الجوهرة (قوله فيكون عوده واجبا) يعني إذا كان على عزم المتعة، والتقييد بعزم المتعة لنفي استحقاق العود شرعا عند عدمه فإنه لو بدا له بعد العمرة أن لا يحج من عامه لا يؤاخذ بذلك أي لا يؤاخذ بقضاء الحج فإنه لم يحرم بالحج بعد وإذا ذبح الهدي أو أمر بذبحه يقع تطوعا كذا في الفتح قلت وإذا تحلل كان تاركا للواجب وهو الحلق في الحرم (قوله: وإنما يعتبر أداء الأفعال فيها) أقول إنما خصت المتعة بأفعال العمرة في أشهر الحج؛ لأن أشهر الحج كان متعينا للحج قبل الإسلام فأدخل الله العمرة فيها إسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء فكان اجتماعهما في وقت واحد في سفر واحد رخصة وتمتعا كذا في البحر وقدمنا الكلام على اشتراط الإتيان بأكثر العمرة في القران كالتمتع (قوله وسكن بمكة أو بصرة) عدل عن قولهم أقام؛ لأن قيد الإقامة اتفاقي إذ لا فرق بين أن يتخذ مكة أو بصرة دارا أو لا صرح به في فتح القدير عن البدائع (قوله: ولو أتى) الضمير يرجع للكوفي وقوله بعمرة يعني في أشهر الحج ثم أفسدها لا يكون متمتعا، وإنما قيدت بفعلها في أشهر الحج؛ لأنه إذا اعتمر قبل أشهر الحج وأفسدها وأتمها على الفساد فإن لم يخرج من الميقات حتى دخل أشهر الحج فقضى عمرته فيها ثم حج من عامه فليس بمتمتع اتفاقا وعليه دم جبر، وإن خرج إلى غير أهله قبل أشهر الحج لموضع لأهله المتعة ثم عاد ودخل الميقات قبل دخول أشهر الحج محرما للقضاء وقضاها في أشهر الحج وحج من عامه كان متمتعا، وإن دخل الميقات في الأشهر لا يكون متمتعا عند أبي حنيفة، وعندهما هو متمتع في الوجهين والخروج إلى الميقات من غير مجاوزته بمنزلة عدم الخروج من مكة على المشهور فلا يتمتع من فعله كما في الفتح (قوله إلا إذا ألم بأهله) يعني بعد ما مضى في الفاسد وبعد ما حل منه ثم أتى بهما أي بقضاء العمرة