قلت قد ذكر في الهداية في باب إضافة الإحرام إلى الإحرام كما قاله صاحب التحفة وكذلك في الكنز وغيره من الشروح والمتون أن المكي إذا طاف شوط العمرة فأحرم بحج رفضه فإن مضى المكي عليهما ولم يرفض شيئا أجزأه قال الكمال؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه بقوله تعالى {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} [البقرة: 196] يعني التمتع والقران دخل في مفهومه وسماه المصنف أي صاحب الهداية نهيا باعتبار المعنى وهو عن فعل شرعي فلا يمنع تحقق الفعل على وجه المشروعية بأصله غير أنه يتحمل إثمه كصيام يوم النحر بعد أن نذره اه.
وقال الشيخ أكمل الدين في العناية، وإن مضى أي المكي عليهما وأداهما أجزأه؛ لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي والنهي لا يمنع تحقق الفعل على ما عرف من أصلنا أن النهي يقتضي المشروعية دون النفي قيل:
الآفاقي (من اعتمر بلا سوق ثم عاد إلى بلده فقد ألم) أي أبطل تمتعه من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم إذ قد عرفت معنى التمتع فالذي اعتمر بلا سوق الهدي لما عاد إلى بلده صح إلمامه فبطل تمتعه (ومع سوقه للهدي تمتع) فإنه إذا ساق الهدي فلا يكون إلمامه صحيحا إذ لا يجوز له التحلل فيكون عوده واجبا فإن عاد وأحرم بالحج كان متمتعا (فإن طاف لها أقل من أربعة قبل أشهره وتممها فيها وحج فقد تمتع) ؛ لأن الإحرام عندنا شرط فيصح تقديمه على أشهر الحج، وإنما تعتبر أداء الأفعال فيها، وقد وجد الأكثر وله حكم الكل (ولو طاف أربعة قبلها) أي الأشهر (لا) يكون متمتعا؛ لأنه أدى الأكثر قبل أشهر الحج (كوفي) مبتدأ خبره قوله الآتي متمتع (حل من عمرته فيها) أي الأشهر (وسكن بمكة أو بصرة وحج) في عامه ذلك (متمتع) ؛ لأن السفر الأول لم ينته برجوعه إلى البصرة كأنه لم يخرج من الميقات (ولو) أتى بعمرة، و (أفسدها ورجع من البصرة وقضاها وحج لا يكون متمتعا) ؛ لأن حكم السفر الأول لما بقي بالرجوع إلى البصرة كأنه لم يخرج من مكة ولا تمتع للساكن فيها (إلا إذا ألم بأهله ثم أتى بهما) فإنه إذا ألم بأهله ثم رجع وأتى بالعمرة والحج كان هذا إنشاء سفر لانتهاء السفر الأول بإلمام فاجتمع نسكان في سفر واحد فيكون