(المكي يفرد فقط) أي لا تمتع له، ولا قران؛ لأن شرعيتهما للترفه بإسقاط إحدى السفرتين، وهذا في حق
[حاشية الشرنبلالي]
ساق أو ساق مقارنا للنية والأفضل الإحرام بالتلبية فيأتي بها قبل التقليد والسوق كي لا يكون محرما بالتوجه معها كما في التبيين، والسوق أفضل من قوده كما في الهداية وبقي قيد لا بد منه وهو أنه إنما يصير محرما بالتقليد والتوجه إذا حصلا في أشهر الحج أما إذا لم يحصلا فيها لا يصير محرما ما لم يدرك الهدي ويسير معه؛ لأن تقليد هدي المتعة في غير الأشهر لا يعتد به ويكون تطوعا وهدي التطوع ما لم يدركه ويسير معه لا يصير محرما كذا في الجوهرة عن النهاية (قوله وهو شق سنامها من الأيسر) هذا تفسير لهذا الإشعار المخصوص وتفسيره لغة الإدماء كما في التبيين (قوله وهو الأشبه بالصواب) أي تفسير الإشعار بشق سنامها من الأيسر هو الأشبه بالصواب يعني في الرواية كذا في الهداية، وفيه إشارة إلى خلاف ما وقع في القدوري أنه يشق سنامها من الجانب الأيمن (قوله وأبو حنيفة إنما كره هذا الصنع. . . إلخ) .
أي خلافا لهما فقالا يشعر وهو أحسن عندهما من التقليد اتباعا لما في الصحيح وغيره (قوله، وقيل إنما كره إشعار أهل زمانه) كذا حمله الطحاوي وقال الكمال هو الأولى وقال في البحر اختاره في غاية البيان (قوله لمبالغتهم فيه) أي فكانوا لا يحسنونه؛ لأن حقيقته مجرد شق الجلد ليدمي ولا يبالغ فيه إلى اللحم (قوله فبحلقه يوم النحر حل من إحراميه) فيه إشارة إلى بقاء إحرام العمرة كما تفيده عبارات الأصحاب، وهي الظاهرة خلافا لما في النهاية من قول شيخ الإسلام ومن تابعه إن إحرام العمرة انتهى بالوقوف ولم يبق إلا في حق التحلل قال شارح الكنز، وهذا بعيد؛ لأن القارن إذا جامع بعد الوقوف يجب عليه بدنة للحج وشاة للعمرة وبعد الحلق قبل الطواف شاتان كما في فتح القدير.
(قوله المكي يفرد فقط) أقول كذلك أهل ما دون المواقيت إلى الحرم، وهذا ما دام مقيما بمكة أو وطنه فإذا خرج إلى الكوفة وقرن صح بلا كراهة؛ لأن عمرته وحجته ميقاتان فصار بمنزلة الآفاقي قال المحبوبي - رحمه الله - هذا إذا خرج إلى الكوفة قبل أشهر الحج وأما إذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات كذا في العناية وقول المحبوبي هو الصحيح نقله الشيخ الشلبي عن الكرماني ثم قال في العناية، وإنما خص القران بالذكر؛ لأنه إذا خرج المكي إلى الكوفة واعتمر لا يكون متمتعا على ما نذكره اه قلت هذا مبني على نحو ما ذكره في البدائع من أن التمتع لا يتصور من المكي؛ لأن شرطه أن لا يلم بأهله بعد العمرة إلماما صحيحا والمكي إلمامه صحيح وليس ذلك إلا في إحدى صورتي التمتع كما نذكره (قوله أي لا تمتع له، ولا قران) أقول المراد نهيه عن الفعل لا نفي الفعل لما نذكر من أن النهي يقتضي المشروعية فإن فعل القران صح وأساء كما يذكره المصنف في إضافة الإحرام إلى الإحرام هذا وقال صاحب البحر ظاهر الكتب متونا وشروحا وفتاوى أنه لا يصح منهم أي أهل مكة تمتع، ولا قران.
وفي التحفة أنه يصح تمتعهم وقرانهم فإنه نقل في غاية البيان عنها أنهم لو تمتعوا جاز وأساءوا أو يجب عليهم دم الجبر وهكذا ذكر الإسبيجابي اه. وقال الكمال مقتضى كلام أئمة المذهب أي المقتضي لعدم الصحة أولى بالاعتبار من بعض المشايخ يعني به صاحب التحفة القائل بالصحة مع الإساءة اه.