[حاشية الشرنبلالي]
قوله إلماما صحيحا) هو النزول بوطنه من غير بقاء صفة الإحرام، وهذا إنما يكون في المتمتع الذي لم يسق الهدى والإلمام الفاسد ما يكون على خلاف الصحيح وهو إنما يكون فيمن ساق الهدي كذا في العناية قلت كذلك لو لم يسق الهدي ولكنه رجع قبل تحلله لا يكون إلمامه صحيحا (قوله أقول فيه بحث) الضمير يرجع إلى قول العناية إن الترفق في أشهر الحج. . . إلخ ويؤيد بحث المصنف قول الكمال بعد سياق عبارة الهداية ينبغي أن يزاد في التعريف في أشهر الحج اه فكأنه لم يرتض بما في العناية من الجواب، ولكن مال شيخنا إلى كلام العناية؛ لأن الشروط خارجة عن حقيقة الماهية والتعريف لحقيقة الماهية (قوله فيحرم من الميقات) الميقات ليس بشرط للعمرة، ولا للتمتع حتى لو أحرم بها من دويرة أهله أو غيرها جازت وصار متمتعا كذا قاله الزيلعي وقال صاحب البحر هو للاحتراز عن مكة فإنه ليس لأهلها تمتع، ولا قران اه.
ويرد عليه أن الميقات يطلق لكل بما يناسبه فيشمل المكي (قوله: في الأشهر) قدمنا أنه لا يتقيد الإحرام بها بالأشهر بل أكثر طوافها فيها شرط (قوله قاطعا التلبية أول طوافه) أشار به إلى خلاف الإمام مالك - رحمه الله - أنه يقطعها إذا رأى بيوت مكة وفي رواية عنه إذا رأى البيت فيكون تلبيته إذ ذاك سنة عندنا إلى أن يستلم الحجر (قوله ويحلق) يعني إن شاء وليس بحتم فله الخيار إن شاء تحلل، وإن شاء بقي محرما حتى يحرم بالحج إذا لم يكن ساق الهدي قال الزيلعي (قوله لكنه يرمل في طواف الزيارة. . . إلخ) أقول فلو كان هذا المتمتع طاف وسعى بعدما أحرم بالحج قبل أن يذهب إلى منى لم يرمل في طواف الزيارة، ولا يسعى بعده كذا في التبيين (قوله ولم تنب الأضحية عنه) أقول حتى لو تحلل بعدما ضحى يجب دمان دم المتعة ودم التحلل قبل الذبح قاله الزيلعي اه.
قلت على ما ذكرناه من وقوع طواف ما في أيام النحر عن طواف الزيارة كان ينبغي أن تقع الأضحية عن المتعة وتلغو نيته كذا ظهر لي ثم رأيت موافقته لفهم صاحب البحر حيث قال بعد نقل الحكم، وقد يقال إنه أي دم التمتع ليس فوق طواف الركن، ولا مثله، وقد قدمنا أنه لو نوى به التطوع أجزأ عن الركن فينبغي أن يكون الدم كذلك بل أولى لكنه قد يقال لما كان طواف الركن فرضا متعينا في أيام النحر وجوبا كان النظر لإيقاع ما طافه عنه وتلغو نيته غيره وأما الأضحية فهي متعينة في ذلك الزمن كالمتعة فلا تقع الأضحية مع تعينها عن غيرها اه.
(قوله وجاز صوم الثلاثة بعد إحرامها أي العمرة) أقول يعني في أشهر الحج؛ لأنه لا يلزم من صحة الإحرام لها قبل الأشهر صحة الصوم (قوله لا قبله) أي الإحرام يعني: ولو صام في أشهر الحج لا يجوز لعدم وجود سببه وهو التمتع (قوله: وإن شاء المتمتع سوق الهدي) شروع في بيان القسم الثاني من أحكام المتمتع وهو أفضل من الأول الذي لم يسق الهدي كما في الجوهرة (قوله أحرم وساق) عبر بالواو فصدق بما لو أحرم ابتداء بالنية والتلبية ثم
كانت لا تساق فحينئذ يقودها (وقلد بدنته، وهو أولى من التجليل) أي إلقاء الجل على ظهرها؛ لأن له ذكرا في القرآن حيث قال الله تعالى {والهدي والقلائد} [المائدة: 97] (وكره إشعارها) وهو شق سنامها من الأيسر وهو الأشبه بالصواب فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد طعن في جانب اليسار قصدا وفي جانب اليمين اتفاقا وأبو حنيفة إنما كره هذا الصنع؛ لأنه مثلة، وإنما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن المشركين لا يمتنعون عن تعرضه إلا بهذا، وقيل إنما كره إشعار أهل زمانه لمبالغتهم فيه حتى يخاف منه السراية، وقيل: إنما كره إيثاره على التقليد (واعتمر) أي فعل أفعال العمرة (ولا يتحلل منها) أي العمرة (إذا ساقه) أما إذا لم يسقه فيتحلل منها كما مر (ثم أحرم) المتمتع (بالحج يوم التروية وقبله أحب) كما مر (فبحلقه يوم النحر حل من إحراميه) ؛ لأن الحلق محلل في الحج كالسلام في الصلاة.