وهذا يفيد إجزاء طواف واحد عن الحامل والمحمول بالنية عنهما ويخالفه في عدم النية ما نقله في البحر عن الإسبيجابي أن من طيف به محمولا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه، وعن المحمول أو لم ينو أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج وعكسه أو كان الحامل ليس بمحرم والمحمول عما أوجبه إحرامه ولم أر حكم جناية المغمى عليه بانقلابه على صيد ونحوه (قوله فإنه إذا أذن صح بالوفاق) فيه إشارة إلى الخلاف فيما تقدم من مسألة المغمى عليه والقائل بصحة الإهلال عنه بغير أمره أبو حنيفة خلافا لهما فإذا أذن به كما قاله المصنف صح إجماعا لكن لا يعلم من كلامه المخالف من القائل، وليس مما ينبغي مع ذكر الاتفاق بعده وعلم مما تقدم جواز إتمام حج من حصل له علة بعدما أحرم وعليه نص الكمال ثم قال لو أن رجلا مريضا لا يستطيع الطواف إلا محمولا وهو يعقل ونام من غير علة فحمله أصحابه وهو نائم فطافوا به روى ابن سماعة عن محمد أنهم إذا طافوا به من غير أن يأمرهم به لا يجزيه، ولو أمرهم ثم نام فحملوه بعد ذلك وطافوا به أجزأه وكذلك إن دخلوا به الطواف أو توجهوا به نحوه فنام وطافوا به أجزأه اه.
ونقل مثله في البحر عن المحيط ثم قال فظهر أن النائم يشترط صريح الإذن منه بخلاف المغمى عليه، وإن طيف به محمولا بغير علة طواف العمرة أو الزيارة وجب الإعادة أو الدم اه.
(قوله فطاف
لكنها تكشف وجهها لا رأسها، ولا تلبي جهرا، ولا ترمل، ولا تسعى بين الميلين، ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط، ولا تقرب الحجر في الزحام، وحيضها لا يمنع نسكا غير الطواف) ؛ لأنه في المسجد، ولا يجوز دخوله للحائض (وهو) أي الحيض (بعد ركنيه) أي الوقوف بعرفات وطواف الزيارة (يسقط الصدر) ، وهو طواف الوداع (البدن) جمع بدنة (من الإبل والبقر) والهدى منهما ومن الغنم كما سيأتي إن شاء الله تعالى.