والتعبير بالبعرة، والبعرتين ليس احترازا عما فوق ذلك لما قال في الفيض ولو وقع البعر في المحلب عند الحلب فرمي من ساعته لا يفسد اه.
(قوله: لا ينجس إذا رميت من ساعته ولم يبق لها لون) يفيد أن عدم التنجس مقيد بعدم المكث، واللون وبه صرح الكمال بقوله: فلو أخر أو أخذ اللبن لونها لا يجوز اه.
(قوله: قيد به لما سيأتي أن ما لا دم له. . . إلخ) صوابه لما تقدم (قوله: يخرج الواقع في البئر) يعني مما ذكر إذا وجب نزح شيء فلا يجب إخراج نحو البعرتين لعدم نزح شيء بوقوعه، ولو وقع فيها عظم أو خشبة أو قطعة ثوب متلطخة بنجاسة وتعذر استخراج ذلك فبنزح الماء يطهر ذلك تبعا كخابية خمر تخلل كما في الفيض (قوله: وقال في النهاية. . . إلخ) كذلك يطهر الدلو والرشاء، والبكرة ويد المستقي كطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده
نصاب الشهادة الملزمة؛ ولأن الأصل الرجوع إلى أهل العلم عند الابتلاء بأمر، قال الله تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} [النحل: 43] (وقيل يقدر ما فيها) روي عن أبي يوسف فيه وجهان أحدهما أن تحفر حفرة عمقها ودورها مثل موضع الماء منها وتجصص ويصب الماء فيها فإن امتلأت فقد نزح ماؤها، والثاني أن يرسل قصبة في الماء ويجعل علامة لمبلغ الماء ثم ينزح عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فإن انتقص العشر فهو مائة ولكنه لا يستقيم إلا إذا كان دور البئر من أول حد الماء إلى قعر البئر متساويا (وقيل ينزح مائتا دلو إلى ثلاثمائة) وهو مروي عن محمد أفتى بما شاهد في بغداد لأن آبارها كثيرة الماء بمجاورة دجلة (وإن مات نحو حمامة أو دجاجة فأربعون دلوا وسطا إلى ستين) الأربعون بطريق الوجوب، والعشرون بطريق الاستحباب.
(و) إن مات نحو (فأرة أو عصفور فعشرون إلى ثلاثين) هو أيضا كما مر (وما جاوز الوسط احتسب به ثم ما بين الفأرة، والحمامة كالفأرة) فينزح عشرون إلى ثلاثين (وما بين الدجاجة، والشاة كالدجاجة) فينزح أربعون إلى ستين كذا قال الزيلعي: ولو وقع أكثر من فأرة فإلى الأربع ينزح عشرون ولو خمسا فأربعون إلى التسع ولو عشرا فجميع الماء، ولو كانت فأرتان كهيئة الدجاجة فأربعون وفي السنورين ينزح كلها كذا في الظهيرية (وتنجسها) أي البئر (من وقت الوقوع إن علم) ذلك الوقت (وإلا فمنذ يوم وليلة إن لم ينتفخ) في حق الوضوء حتى يلزمهم إعادة الصلاة إذا توضئوا منها وأما في حق غيره فيحكم بنجاستها في الحال لأنه من باب وجود النجاسة في الثوب حتى إذا كانوا غسلوا الثياب بها لم يلزمهم إلا غسلها هو الصحيح كذا في الزيلعي يؤيده ما قاله في معراج الدراية أن الصباغي كان يفتي بهذا (وإن انتفخ أو تفسخ فمنذ) أي تنجسها منذ (ثلاثة أيام ولياليها) ذكر هاهنا التفسخ لأن حكمه هاهنا لا يفهم من الانتفاخ لأن التفسخ أكثر إفسادا للماء من الانتفاخ فكان ينبغي أن يكون ما قدر له من المدة أكثر مما قدر للانتفاخ فلو اقتصر في تقدير هذه المدة على الانتفاخ لتوهم أن التفسخ يقتضي مدة أكثر من مدة الانتفاخ ولو عكس لتوهم أن الانتفاخ يقتضي أقل من هذه المدة فجمع بينهما بيانا للحكم ودفعا للوهم فظهر أن عبارة الوقاية ليست كما ينبغي حيث جمع في الأول بين الانتفاخ، والتفسخ واقتصر في الثاني على الانتفاخ فكان الواجب العكس (وقالا) تنجسها (منذ وجد) حتى لا يلزمهم إعادة شيء من الصلوات بل غسل ما أصابه ماؤها.