وأقول لم يقتصر قاضي خان على ما نقله عنه في البحر؛ لأنه نص على ما يوافق الهداية أيضا قيل: هذا بقوله والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق أو التقصير فإذا حلق أو قصر حل له كل شيء إلا النساء ما لم يطف بالبيت مروي ذلك عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعد الرمي قبل الحلق يحل له كل شيء إلا الطيب والنساء، وعن أبي يوسف يحل له الطيب أيضا، وإن كان لا يحل له النساء والصحيح ما قلنا؛ لأن الطيب داع إلى الجماع، وإنما عرفنا حل الطيب بعد الحلق قبل طواف الزيارة بالأثر اه.
فكان الأنسب لصاحب البحر أن يرد كلام قاضي خان المذكور ثانيا
وخطب) الإمام (كما في السابع) هذه هي الخطبة الثالثة (يعلم فيها النفر) ، وهو خروج الحاج من منى (وهو طواف الصدر ثم طاف للزيارة) قد مر أنه فرض (يوما من أيام النحر سبعة) أي سبعة أشواط (بلا رمل وسعي إن فعلا) أي الرمل والسعي (قبل وإلا فبهما فإن أخره) أي طواف الزيارة (عنها) أي عن أيام النحر (وجب دم) وسنبين في باب الجنايات - إن شاء الله تعالى (وأول وقته) أي أول وقت طواف الزيارة (بعد طلوع فجر يوم النحر وهو) أي الطواف (فيه) أي في يوم النحر (أفضل وبه) أي بالطواف (حل النساء ثم أتى منى ورمى الجمار الثلاث بعد زوال ثاني يوم النحر يبدأ بما يلي مسجد الخيف ثم بما يليه ثم بالعقبة سبعا سبعا وكبر لكل) أي لكل حصاة رماها (ووقف أي وقف فحمد الله تعالى) وأثنى عليه (وهلل وكبر وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد رمي بعده رمي فقط) أي بعد الرمي الأول والثاني لا الثالث، ولا بعد يوم النحر (ودعا بحاجته رافعا يديه ثم غدا كذلك وبعده كذلك إن مكث
[حاشية الشرنبلالي]
بكلامه الأول؛ لأنه ألزم لموافقة ما في الهداية ودليله ما في الصحيحين ولأنه تناقض الأول بالثاني وقول قاضي خان، وإنما عرفنا حل الطيب إلى آخره جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: الطيب داع إلى النساء فكان ممنوعا منه مطلقا فخصه بالرمي وحل بالحلق للأثر لكنه لم يأت بدليل لتحليل الرمي لشيء فالمرجع لكلامه الأول الموافق للهداية ولحصره التحلل بالحلق بقوله والخروج عن الإحرام إنما يكون بالحلق وبهذا يعلم بطلان ما ينسب لقاضي خان من أن الحلق لا يحل به الطيب (قوله وخطب الإمام كما في السابع) أي يخطب بعد الزوال وصلاة الظهر خطبة واحدة لا يجلس في وسطها (قوله هذه هي الخطبة الثالثة) كان ينبغي بيان وقتها: وهو اليوم الحادي عشر ذكره الزيلعي وعبارة المصنف توهم أنها في العاشر، وعندنا يفصل بين كل خطبة وأخرى بيوم وقال زفر يخطب في ثلاثة أيام متوالية أولها يوم التروية اه.
(قوله قد مر أنه فرض) قدمنا أنه لا يفترض الإتيان بجميع طواف الإفاضة بل بأكثره وينجبر أقله بالدم إذا ترك وهو الصحيح نص عليه محمد في المبسوط كما نقله الزيلعي (قوله يوما من أيام النحر) أقول هذا على سبيل الوجوب، ولا يختص آخره بزمان يفوت بفواته صحته بل العمر وقت لصحته فإذا فعل بعد أيام النحر صح ويجب دم لترك الواجب (قوله وإلا فبهما) أي فبالرمل والسعي يطوف أي معهما فالباء بمعنى مع، والمعنى أنه إن قدم الرمل والسعي في طواف القدوم وإلا فعلهما في طواف الإفاضة وقدمنا أن الأفضل تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة وكذلك الرمل ليصيرا تبعا للفرض دون السنة كما في البحر وقدمنا أيضا أنه لا يعتد بالسعي بعد طواف القدوم إلا أن يكون في أشهر الحج فليتنبه له فإنه مهم (قوله وبه حل النساء) كان ينبغي أن يقول أي بالطواف وحل النساء ويسقط لفظ وبه كما فعل صدر الشريعة وابن كمال باشا تبعا للهداية والكنز إذ حل النساء إنما هو بالحلق السابق لا بالطواف بعده؛ لأن الحلق هو المحلل دون الطواف غير أنه أخر عمله إلى ما بعد الطواف فإذا طاف عمل الحلق عمله كالطلاق الرجعي أخر عمله إلى انقضاء العدة كما في التبيين وقال في البحر وهكذا صرح في فتح القدير أنه لا يخرج من الإحرام إلا بالحلق فأفاد أنه لو ترك الحلق أصلا وقلم ظفره أو غطى رأسه قاصدا التحلل من الإحرام كان ذلك جناية موجبة للجزاء وحل النساء موقوف على الركن من السبعة أشواط وهو أربعة أشواط فقط اه. قلت لكن سنذكر فيما إذا اشترى أمة محرمة له تحليلها بقص ظفر ونحوه فقد حصل به التحليل فليتأمل (قوله ثم أتى منى) أقول يعني بعدما صلى ركعتي الطواف وكان ينبغي التصريح به كما فعل صاحب الهداية وابن كمال باشا (قوله ورمي الجمار) أقول فإن كان مريضا لا يستطيع الرمي توضع في يده ويرمي بها أو يرمي عنه غيره بأمره، وكذا المغمى عليه يعني، وإن لم يكن بأمره كما في الفتح والصغير يرمي عنه أبوه ويحرم عنه ذكره الشيخ أكمل الدين في مسألة المغمى عليه الآتية قريبا، وهذا نص على ما استدل به صاحب البحر من كلام المحيط في مسألة المغمى عليه على جواز إحرام الأب عن ولده الصغير بالأولى فقال ودل كلامه أن للأب أن يحرم عن ولده الصغير والمجنون ويقضي المناسك كلها بالأولى. اه.