أي مشيرا بكفيه نحو الكعبة ثم يقبل كفيه، ذكره قاضي خان (قوله وطاف للقدوم مضطبعا) قال في البحر
رداءه تحت إبطه الأيمن ملقيا طرفه على كتفه الأيسر (وراء الحطيم) ، وهو قطعة جدار في طرف الميزاب من الحطم بمعنى الكسر سمي به؛ لأنه حطم من البيت فإنه كان في الأول من البيت وإذا كان كذلك يطاف وراءه حتى لو دخل الفرجة لم يجزه احتياطا لكن إن استقبل المصلي الحطيم وحده لم يجزه؛ لأن فرضية التوجه تثبت بنص الكتاب فلا يتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا (آخذا عن يمينه مما يلي الباب) أي يمين الطائف والطائف المستقبل للحجر يكون يمينه إلى جانب الباب فيبدأ من الحجر ذاهبا إلى هذا الجانب وما بين الحجر إلى الباب هو الملتزم (سبعة أشواط) أي سبع مرات متعلق بقوله طاف (رمل في الثلاثة الأول فقط من الحجر إلى الحجر) الرمل أن يهز في مشيته الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين وذلك مع الاضطباع وكان سببه إظهار الجلادة للمشركين حين قالوا أضنتهم حمى يثرب ثم بقي الحكم بعد زوال السبب في زمن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وبعده ويمشي في الباقي على هينته (وكلما مر به) أي الحجر (فعل ما ذكر) من الاستلام.
(وندب استلام الركن اليماني) ، وعن محمد أنه سنة ولا يستلم غيرهما (وختم الطواف باستلام الحجر ثم صلى شفعا يجب بعد كل أسبوع عند المقام أو غيره من المسجد، وهو) أي طواف
[حاشية الشرنبلالي]
ينبغي أن يفعله أي الاضطباع قبل الشروع في الطواف بقليل. اه.
ولو ترك الاضطباع والرمل لا شيء عليه بالإجماع كما في المعراج (قوله سمي به؛ لأنه حطيم من البيت) أقول فهو فعيل بمعنى مفعول، وقيل فعيل بمعنى فاعل أي حاطم كعليم بمعنى عالم؛ لأنه جاء في الحديث «من دعا على من ظلمه فيه حطمه الله» كذا في الكافي (قوله فإنه كان في الأول من البيت) أقول: ليس الحجر كله من البيت بل ستة أذرع منه فقط بحديث عائشة ذكره الكمال (قوله حتى لو دخل الفرجة لم يجز احتياطا) قال الزيلعي ويعيد الطواف كله، ولو أعاد على الحجر أي الحطيم وحده أجزأه ويدخل في الفرجة في الإعادة، ولو لم يدخل بل لما وصل إلى الفرجة عاد وراءه من جهة الغرب أجزأه وقال في العناية: لا يعد عوده شوطا؛ لأنه منكوس اه.
قال الكمال وهو بناء على أن طواف المنكوس لا يصح لكن المذهب الاعتداد به ويكون تاركا للواجب اه.
(قوله فيبتدي من الحجر) قال الكمال افتتاح الطواف من الحجر سنة وهو ظاهر الرواية كما ذكره في الجنايات فلو افتتحه من غيره أجزأه وكره عند عامة المشايخ ونص محمد في الرقيات أنه لا يجزئه فجعله شرطا، ولو قيل: إنه واجب لا يبعد للمواظبة من غير ترك اه.
فلا ينبغي أن يجزم بالوجوب كما فعل صاحب البحر وأخوه في النهر معزيا إلى الكمال ثم قال في البحر بناء على ما ذكره من الوجوب، ولما كان الابتداء من الحجر واجبا كان الابتداء متعينا من الجهة التي فيها الركن اليماني قريبا من الحجر الأسود ليكون مارا بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود وكثير من العوام شاهدناهم يبتدئون الطواف، وبعض الحجر خارج عن طوافهم فاحذره اه.
(قلت) وهذا إذا لم يكن في قيامه مسامتا للحجر بأن وقف جهة الملتزم ومال ببعض جسده ليقبل الحجر أما من قام مسامتا بجسده الحجر فقد دخل في ذلك شيء من جهة الركن اليماني؛ لأن الحجر وركنه لا يبلغ عرض جسد المسامت له، وبه يحصل الابتداء من الحجر (قوله سبعة أشواط) قال في البحر فلو طاف ثامنا عالما بأنه ثامن اختلفوا فيه والصحيح أنه يلزم إتمام الأسبوع؛ لأنه شرع فيه ملتزما بخلاف ما إذا ظن أنه سابع ثم تبين أنه ثامن فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه شرع فيه مسقطا لا ملتزما كالعبادة المظنونة كذا في المحيط وبهذا علم أن الطواف خالف الحج فإنه إذا شرع فيه مسقطا يلزمه إتمامه بخلاف بقية العبادات، واعلم أن مكان الطواف داخل المسجد، ولو وراء السواري وزمزم لا خارج المسجد، ودعاء الطواف مذكور في التبيين وغيره، ولا يتوقف بشيء فيدعو بما أحب (قوله رمل في الثلاثة الأول فقط) فإن زاحمه الناس في الرمل وقف فإذا وجد مسلكا رمل؛ لأنه لا بد له منه فيقف حتى يقيمه على وجه المسنون بخلاف استلام الحجر؛ لأن الاستقبال بدل له كذا في البحر.