[طهارة الجلود بالدباغ]
(قوله: الإهاب يطهر بالدباغ) يعني إن كان يحتمل الدباغ لا ما لا يحتمله كجلد الحية الصغيرة والفأرة كما أنه لا يطهر بالذكاة، وأما قميص الحية فهو طاهر على الأصح (قوله: وهو ما يمنع النتن. . . إلخ) يشير به إلى أنه لو جف ولم يستحل لم يطهر وبه صرح الزيلعي (قوله: وما يطهر به أي بالدباغ يطهر بالذكاة) أقول قيدت الذكاة بالشرعية فخرج ذكاة المجوسي حيوانا، والمحرم صيدا وتارك التسمية عمدا كما في البرهان والبحر والفتح ولكن ذكر في البحر نقلا عن الزاهدي قال في القنية، والمجتبى: إن ذبيحة المجوسي وتارك التسمية عمدا توجب الطهارة على الأصح وإن لم يكن مأكولا ثم قال: ويدل على أن هذا هو الأصح أن صاحب النهاية ذكر هذا الشرط الذي قدمناه بصيغة قيل معزيا إلى فتاوى قاضي خان اه.
(قوله: بخلاف لحمه في الصحيح) أقول اختلف التصحيح في هذه المسألة وما ذكره المصنف أصح تصحيح يفتى به فيها ووجه في البرهان.
[طهارة شعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الإنسان وعظمه ودم السمك]
(قوله: شعر الميتة. . . إلخ) أقول ذكر الكمال أن العصب مما اتفق أصحابنا على طهارته بعد الموت وقال في البحر بعد كلام الكمال في إدخال العصب في المسائل التي لا خلاف فيها نظر فقد صرحوا أن في العصب روايتين وصرح في السراج الوهاج أن الصحيح نجاسته إلا أن صاحب الفتح تبع صاحب البدائع. اه.
[طهارة الكلب]
(قوله: وقيل لا) قال الكمال واختلف المشايخ في التصحيح، والذي يقتضيه العموم طهارة عينه يعني الكلب ولم يعارضه ما يوجب نجاستها فوجب حقيقة تصحيح عدم نجاستها فيطهر يعني جلده بالدباغ ويصلى عليه ويتخذ دلوا. اه.
(قوله: وقيل جلده نجس وشعره طاهر) قال في البحر وعلم بما قررناه أنه لا يدخل في قول من قاله بنجاسة عين الكلب الشعر بخلاف قولهم بنجاسة عين الخنزير فإنه يدخل فيه شعره أيضا فليراجع ما قرره من أراده
لم يفسده لأن الماء في الأول أصاب جلده وجلده نجس، وفي الثاني أصاب شعره وشعره طاهر.
(ونافجة المسك طاهرة إلا أن تكون رطبة ولغير المذبوحة) حتى لو كانت رطبة لكنها للمذبوحة فهي طاهرة ولو كانت لغير المذبوحة لكنها يابسة فهي أيضا طاهرة (والمسك طاهر حلال) كذا في التتارخانية وزاد قوله حلال إذ لا يلزم من الطهارة الحل كما في التراب.
(وبول ما يؤكل نجس) .
وقال محمد طاهر (ولا يشرب أصلا) لا للتداوي ولا لغيره وقال أبو يوسف يجوز للتداوي، وقال محمد: يجوز مطلقا.