(وأشهره شوال وذو القعدة) بفتح القاف وكسرها (وعشر ذي الحجة فكره) يعني إذا كان هذه أشهره كره (الإحرام له) أي للحج (قبلها والعمرة سنة وهي طواف وسعي وجازت في كل السنة وكرهت يوم عرفة وأربعة بعده) لكونها أوقات الحج وتوابعه.
[حاشية الشرنبلالي]
المحرم بنفقته وهو قول أبي حفص البخاري؛ لأن الواجب عليها الحج لا إحجاج غيرها وقال القدوري يجب؛ لأنه من مؤن حجها كذا في الفتح والبرهان وقال في البحر أمن الطريق والمحرم من شروط وجوب الأداء كما ذكرنا على الأصح لا من شروط الوجوب فيجب الوصية بالحج ونفقة المحرم وراحلته إذا أبى إلا بهما والتزوج عليها للحج بها إن لم تجد محرما وعلى القول بأنهما من شرائط الوجوب لا يجب عليها شيء من ذلك؛ لأن شرط الوجوب لا يجب تحصيله اه. قلت وهذه العلة غير مطردة بل هي كذلك في شرائط وجوب الأداء فليتأمل
[أركان الحج]
(قوله فإذا فات واحد منها بطل الحج ووجب القضاء في العام القابل) فيه تأمل من وجوه: أحدها أنه إذا فات الإحرام لا يقال بطل الحج؛ لأن البطلان فرع عن التلبس بالشيء وثانيا أن طواف الإفاضة لا يفوت فلا يقال يجب بتركه القضاء من العام القابل، وثالثا أنه لا يفترض الإتيان بجميع طواف الإفاضة بل بأكثره، ورابعا أنه إذا بطل الحج لا يتقيد القضاء بالعام القابل.
[واجبات الحج]
(قوله وغيرها سنن وآداب) لا يخفى ما فيه إذ بقي واجبات أخرى إنشاء الإحرام من الميقات ومد الوقوف بعرفة إلى الغروب وكون السعي بعد طواف معتد به وبداءة الطواف من الحجر الأسود على ما قيل، وسنذكره والتيامن فيه والمشي فيه لمن لا عذر له يمنعه منه والطهارة من الحدثين وستره العورة وأقل الأشواط في طواف الزيارة وبداءة السعي من الصفا وإذا ابتدأ من المروة لا يعتد بالشوط الأول في الأصح كما في المبتغى ويجب المشي في السعي لمن لا عذر له وذبح الشاة للقارن أو المتمتع وصلاة ركعتي الطوف لكل أسبوع وتقديم الرمي على الحلق ونحر القارن والمتمتع بينهما وتوقيت إلحاق بالمكان والزمان وطواف الإفاضة في أيام النحر كما في البحر والفتح قلت وكذلك ترك المحظور كالجماع بعد الوقوف ولبس المخيط وتغطية الرأس والوجه.