وقيده في الظهيرية بما إذا كان من نيته قضاء الدين إذا قدر اه.
(قوله على حر. . . إلخ) شروع في بيان شرائط الحج، وهي شرائط أداء وشرائط صحة، ولا بد من تمييزها فنقول: شرائط الوجوب ثمانية على الأصح: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والوقت والقدرة على الزاد، ولو بمكة بنفقة وسط والقدرة على راحلة مختصة به أو على شق محمل بالملك أو الإجارة لا الإباحة والإعارة لغير أهل مكة ومن حولهم؛ لأنهم لا يلحقهم مشقة فأشبه السعي إلى الجمعة قاله الزيلعي والكمال والمراد إذا كان قويا يمكنه المشي بالقدم وإلا فلا يجب وقيل لا يجب الحج على أهل مكة بدون الراحلة كما في المبتغى ويشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عما لا بد له منه كأثاث المنزل وآلات المحترفين كالكتب لأهل العلم وقضاء الدين والمسكن، وإن كان كبيرا يفضل عن حاجته فلا يجب عليه بيعه والاكتفاء بما دونه ببعض ثمنه والحج بالباقي لكن إن فعل وحج كان أفضل، والثامن العلم بكون الحج فرضا كذا ذكر وينبغي أن يكون هذا في حق من أسلم بدار الحرب لما نص عليه في كتاب الصوم أن من شرط فرضيته العلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة على الأصح صحة البدن وزوال الموانع الحسية عن الذهاب للحج وأمن الطريق وعدم قيام العدة وخروج محرم، ولو من رضاع أو مصاهرة، مسلم أو كتابي أو رقيق مأمون عاقل بالغ غير مجوسي أو زوج لامرأة في سفر والمعتبر غلبة السلامة في الطريق برا وبحرا على المفتى به وسيحون وجيحون والفرات والنيل أنهار لا بحار.
وقال صاحب البحر لم أر في الزوج شروط المحرم وينبغي أن لا فرق؛ لأن المراد من المحرم الحفظ والصيانة فكذا في الزوج بأن يكون عاقلا بالغا مأمونا اه.
وأما نفقة المحرم وراحلته إذا أبى أن يحج إلا أن تقوم له بذلك فقال الطحاوي لا يجب ما لم يخرج
(مسلم مكلف صحيح بصير له زاد وراحلة فضلا) أي زائدا (عما لا بد منه) كالسكنى والخادم وأثاث البيت والثياب ونحو ذلك (وعن نفقة عياله إلى عوده مع أمن الطريق) ؛ لأن الاستطاعة لا تثبت دونه (ومحرم أو زوج لامرأة في مسيرة سفر) المحرم من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو مصاهرة (فلو أحرم صبي فبلغ أو عبد فعتق فمضى لم يسقط فرضهما) ؛ لأن إحرامهما انعقد لأداء النفل فلا ينقلب لأداء الفرض (وتجديد) الصبي (البالغ إحرامه للفرض قبل وقوفه مسقط) للواجب عليه (لا العتق) فإن تجديده غير مسقط له؛ لأن إحرام الصبي لم يكن لازما لعدم الأهلية وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره.
(وفرضه الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الزيارة) فإذا فات واحد منها بطل الحج ووجب القضاء في العام القابل والأول شرط كالتحريمة في الصلاة والباقيان ركنان، وعند الشافعي الأول أيضا ركن، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا أحرم قبل أشهر الحج جاز عندنا لا عنده.
(وواجبه الوقوف بمزدلفة) ويسمى جمعا أيضا سمي بهما؛ لأن آدم - عليه الصلاة والسلام - اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا (والسعي ورمي الجمار وطواف الصدر للآفاقي والحلق) وإذا ترك شيئا منها جاز حجه وعليه دم (وغيرها سنن وآداب) وسيجيء تقرير الكل في مواضعها إن شاء الله تعالى.