وقال في الهداية: وإن كان منزله بعيدا عنه يخرج في وقت يمكنه إدراكها أي الخطبة ويصلي قبلها أربعا، وفي رواية ستا الأربع سنة وركعتان تحية المسجد اه.
وقال الكمال قوله والركعتان تحية المسجد صرحوا بأنه
المفسد له الخروج من المسجد لا المكث فيه لكنه لا يستحب؛ لأنه التزم الاعتكاف في مسجد واحد فلا ينبغي أن يتمه في مسجدين كذا في الكافي.
(وإن خرج) من المسجد (ساعة بلا عذر فسد اعتكافه) ؛ لأن الخروج ينافي اللبث وما ينافي الشيء يستوي فيه قليله وكثيره كالأكل في الصوم والحدث للطهارة وقال لا يفسد ما لم يخرج أكثر من نصف يوم
(وخص بأكل وشرب ونوم وبيع وشراء فيه) يعني يفعل المعتكف هذه الأفعال في المسجد دون غيره.
(و) لكن (كره إحضار المبيع فيه) إذ لا ضرورة فيه (والصمت) ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صوم الصمت وسئل أبو حنيفة عن صوم الصمت فقال: أن تصوم، ولا تكلم أحدا قال الإمام حميد الدين هذا إذا اعتقد أن الصمت قربة وإلا فلا يكره لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من صمت نجا» رواه عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - (والتكلم إلا بخير) فإن قوله تعالى {وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن} [الإسراء: 53] يقتضي بعمومه أن لا يتكلم غير المعتكف خارج المسجد إلا بخير فما ظنك بالمعتكف في المسجد.
(ويبطله) أي الاعتكاف (الوطء في فرج) في المسجد
[حاشية الشرنبلالي]
إذا شرع في الفريضة حين دخل المسجد أجزأه؛ لأن التحية تحصل بذلك فلا حاجة إلى غيرها في تحقيقها، وكذا السنة فهذه الرواية، وهي رواية الحسن إما ضعيفة أو مبنية على أن كون الوقت مما يسع فيه السنة وأداء الفرض بعد قطع المسافة كما يعرف تخمينا لا قطعا فقد يدخل قبل الزوال لعدم مطابقة ظنه، ولا يمكنه أن يبدأ بالسنة فيبدأ بالتحية فينبغي أن يتحرى على هذا التقدير؛ لأنه قلما يصدق الحرز اه.
(قوله فلا ينبغي أن يتمها) تأنيث الضمير باعتبار العبادة.
وفي الكافي بتذكيره وهو راجع للاعتكاف وظاهر كلام المصنف أنه لا يكره الإتمام في مسجد آخر ونص في المبتغى والمحيط على كراهته ويمكن أن يراد به كراهة التنزيه
(قوله: وإن خرج من المسجد. . . إلخ) شامل لمسجد البيت في حق المرأة حتى لو خرجت منه إلى نفس بيتها فسد، وهذا في النذر أما النفل فينتهي بالخروج (قوله ساعة) أي، ولو ناسيا ذكره قاضي خان (قوله بلا عذر) الظاهر أن مراده بالعذر ما قدمه من نحو الجمعة وحاجة الإنسان؛ لأنه متفق عليه وبقي أعذار أخر مختلف فيها أحببت ذكرها تتميما للفائدة ما إذا خرج لانهدام المسجد أو أخرجه السلطان كرها فدخل آخر من ساعته لم يفسد اعتكافه استحسانا نص عليه في المحيط والمبتغى والجوهرة، وكذا قال الزيلعي لو انهدم المسجد أو تفرق أهله لعدم الصلوات الخمس أو أخرجه ظالم كرها أو خاف على نفسه أو ماله من المكايرين فخرج إلى مسجد آخر لا يفسد اعتكافه اه.
ونقل الكمال خلافه حتى في الخروج للجنازة إن تعينت، وكذا لإنقاذ حريق أو غريق أو جهاد عمم نفيره يفسد اعتكافه، ولكن لا يأثم أي في الواجب وبالأولى في غيره ثم قال وفي شرح الصوم للفقيه أبي الليث المعتكف يخرج لأداء الشهادة وتأويله إذا لم يكن شاهد آخر فيتولى حقه اه.