(الإهاب) وهو جلد غير مدبوغ (يطهر بالدباغ) وهو ما يمنع النتن، والفساد وإن كان تشميسا أو تتريبا (إلا) إهابا (الخنزير، والآدمي) قدم الخنزير لكون المقام للإهانة أما الأول فلنجاسة عينه وأما الثاني فلكرامته (وما) أي جلد (يطهر به) أي بالدباغ (يطهر بالذكاة) لأنها تعمل عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة قال في الهداية، والوقاية: وما يطهر جلده بالدباغ يطهر بالذكاة أقول فيه تسامح لأن الظاهر أن ضمير " يطهر " الثاني راجع إلى ما، وهو فاسد لاقتضائه استدراك قوله الآتي، وكذلك يطهر لحمها وإن أرجع إلى جلده لزم التفكيك فحق العبارة ما ذكرنا (بخلاف لحمه في الصحيح) كذا في الكافي نقلا عن الأسرار وإن كان في الهداية خلافه وذكر في الخلاصة عن أبي يوسف أن الخنزير إذا ذبح طهر جلده بالدباغ.
(شعر الميتة وعظمها وعصبها وحافرها وقرنها وشعر الإنسان وعظمه ودم السمك طاهر) أما السبعة الأولى فلأن الحياة لا تحلها، وأما الأخير فلأنه ليس بدم حقيقة بدليل أنه يبيض إذا جف (كذا شعر الخنزير عند محمد) لضرورة استعماله فلا ينجس الماء بوقوعه فيه، وعند أبي يوسف نجس فيتنجس الماء.
(، والكلب نجس العين) صرح به شمس الأئمة في مبسوطه قال في معراج الدراية: الصحيح من المذهب عندنا أن عين الكلب نجس أشار إليه محمد في الكتاب (وقيل لا) لأن بعض مشايخنا يقولون: إن عينه ليس بنجس ويستدلون بطهارة جلده بالدباغ.
وقال في التجريد الكلب نجس العين عندهما خلافا لأبي حنيفة (وقيل جلده نجس وشعره طاهر) في فتاوى أبي الليث الكلب إذا دخل الماء ثم خرج وانتفض فأصاب ثوب إنسان أفسده ولو أصابه ماء مطر وباقي المسألة بحالها
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو بماء استعمل لقربة) أقول وهي كما لو توضأ على وضوئه بنيته كما ذكره المصنف وكذا لو غسل يديه للطعام أو منه أو توضأت حائض تقصد الإتيان بالمستحب كما في البحر وبغسل ثوب طاهر أو دابة تؤكل أو بدنه أو رأسه للطين أو الدرن إذا لم يكن محدثا لا يصير مستعملا كما في الفتح (قوله: أو رفع حدث) أقول وضوء الصبي كالبالغ وبتعليم الوضوء إذا لم يرد سواه لا يستعمل كما في الفتح (قوله: الماء يصير مستعملا. . . إلخ) كذا يصير الماء مستعملا بثالث أيضا وهو سقوط الفرض بغسل بعض الأعضاء وإن لم يرتفع الحدث لعدم تجزيه كما ذكره الكمال (قوله: وعند محمد بالثاني فقط) أقول هذا على ما قاله أبو بكر الرازي تخريجا من مسألة الجنب المنغمس في البئر، ومنعه السرخسي وقال: إنه ليس بمروي عنه نصا، والصحيح عنده أن إزالة الحدث بالماء مفسد له إلا عند الضرورة ومثله عن الجرجاني كما في البرهان.