[حاشية الشرنبلالي]
صوم الأبد فضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة له الفطر ويطعم؛ لأنه استيقن أن لا يقدر على قضاء، وإن لم يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله، وإن لم يقدر لشدة الحر كان له أن يفطر ويقضيه في الشتاء إذا لم يكن نذر الأبد، ولو نذر يوما معينا فلم يصم حتى صار فانيا جاز له الفدية هو الصحيح كذا في العناية وقال تاج الشريعة عليه الفتوى، ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به وهو شيخ فان أو لم يصم حتى صار فانيا لا يجوز له الفدية؛ لأن الصوم هنا بدل عن غيره كذا في الفتح
(قوله والشيخ الفاني. . . إلخ) هذا، ولو كان الشيخ الفاني مسافرا فمات قبل الإقامة قيل: ينبغي أن لا يجب عليه الإيصاء بالفدية؛ لأنه يخالف غيره في التخفيف لا التغليظ كذا في الفتح والتبيين (قوله فإن أفسد فعليه القضاء) كذا في الهداية وقال الكمال لا خلاف بين أصحابنا في وجوب القضاء إذا فسد عن قصد أو غير قصد بأن عرض الحيض للمتطوعة بالصوم اه.
وهو أصح الروايتين كما في البحر عن النهاية
(قوله وفي راوية أخرى يجوز) أي بغير عذر، وهي رواية عن أبي يوسف وصحح هذه الرواية أبو محمد عبد الحق كذا قاله الزيلعي وقال الكمال ورواية المبتغى يباح أي الفطر بلا عذر ثم قال: واعتقادي أن رواية المبتغى أوجه أي من ظاهر الرواية وذكر وجهه وقال في المحيط، وعن محمد إذا دعاه واحد من إخوانه إلى الطعام يفطر ويقضي لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من أفطر لحق أخيه يكون له ثواب صوم ألف يوم ومتى قضى يوما يكتب له ثواب صوم ألفي يوم» اه.
(قوله الضيافة عذر) يعني على الأظهر كذا قيل مطلقا وقيل لا وقيل عذر قبل الزوال لا بعده إلا إذ كان في عدم الفطر بعده عقوق لأحد الوالدين لا غيرهما حتى لو حلف عليه رجل بالطلاق الثلاث ليفطرن لا يفطر كذا في الفتح.
وفي البزازية الاعتماد على أنه يفطر ولا يحنثه سواء كان نفلا أو قضاء اه. ثم قال في الفتح وقيل إن كان صاحب الطعام رضي بمجرد حضوره، وإن لم يأكل لا يباح الفطر، وإن كان يتأذى بذلك يفطر اه. قال في المبتغى، وهذا أي التفصيل في صاحب الطعام هو الصحيح من المذهب (قوله وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بعذر) الأولى تأنيث الضمير لرجوعه للضيافة (قوله: وهذا الحكم يشمل الضيف والمضيف) كذا قال صدر الشريعة وقيده ابن كمال باشا بما إذا تأذى واحد منهما
(قوله ولا كفارة فيهما أي في إقامة المسافر وسفر المقيم) كذا في الهداية والعناية والفتح والكافي، وقد قال ابن وهبان لم أقف على نقل صريح في لزوم الكفارة والظاهر أنه لا كفارة عليه لقوة الشبهة اه.
وقال ابن الشحنة عدم الكفارة مصرح به في الهداية وغيرها
(قوله يقضي أيام الإغماء، ولو كانت كل الشهر) هذا بالإجماع لا ما روي عن الحسن البصري وابن شريح من أصحاب الشافعي فيها إذا استوعبه فلا يقضي كما في الجنون (قوله إلا يوما حدث الإغماء فيه أو في ليلته) يعني والحال أنه يذكر أنه نوى أولا أما إذا علم حاله فظاهر كما في النهر عن شرح النقاية (قوله حملا لحال المسلم على الصلاح) أي على الأفضل لخروجه من الخلاف بالتبييت للنية (قوله حتى لو كان متهتكا يعتاد الأكل في شعبان) صوابه في رمضان كما هو منصوص في الفتح والتبيين، وكذا الحكم لو كان مسافرا أو مريضا فإنه يقضي جميع أيام إغمائه