ولا تجوز الفدية إلا عن صوم هو أصل بنفسه لا بدل عن غيره فلو وجب عليه قضاء شيء من رمضان فلم يقضه حتى صار شيخا فانيا لا يرجى برؤه جاز له الفدية، وكذا لو نذر
(والشيخ الفاني) الذي لا يقدر على الصوم (أفطر وفدى) أي أطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات (وقضى إن قدر) على الصوم إذ يبطل حينئذ حكم الفداء؛ لأن شرط الخلفية استمرار العجز (يلزم نفل شرع فيه قصدا) قد سبق تحقيقه في صلاة النفل (أداء وقضاء) أي يجب إتمامه عليه فإن أفسد فعليه القضاء (إلا في الأيام المنهية) فإن المشروع فيها غير ملزم وهي خمسة أيام: عيد الفطر والأضحى مع ثلاثة أيام بعد الأضحى
(ولا يفطر) الشارع في النفل (بلا عذر في رواية) ؛ لأنه إبطال العمل، وقد قال الله {ولا تبطلوا أعمالكم} [محمد: 33] وفي رواية أخرى يجوز؛ لأن القضاء خلفه فلا إبطال (والضيافة عذر) يعني على الأظهر وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ليس بعذر، وهذا الحكم يشمل المضيف والضيف.
(نوى المسافر الإفطار وأقام فنوى الصوم في وقتها) أي وقت النية وهو إلى الضحوة الكبرى لا قبل الزوال والمراد بالصوم أعم من الفرض والنفل ولهذا قال (صح) ؛ لأنهما لا يختلفان في الصحة، وإنما يختلفان في الوجوب وعدمه.
(و) إذا كان ذلك (في رمضان يجب الصوم) ؛ لأن السفر لا ينافي وجوب الصوم (كما يجب على مقيم إتمام) صوم (يوم منه) أي رمضان (سافر فيه) أي في ذلك اليوم (ولا كفارة فيهما) أي في إقامة المسافر وسفر المقيم (بالإفطار) لوجود الشبهة وهو السفر في أوله وآخره كما يسقط الحد بالنكاح الفاسد للشبهة
(يقضي أيام الإغماء، ولو) كانت (كل الشهر) ؛ لأنه نوع مرض يضعف القوي، ولا يزيل العقل فلا ينافي الوجوب، ولا الأداء (إلا يوما حدث الإغماء فيه أو في ليلته) فإنه لا يقضيه لوجود الصوم فيه إذ الظاهر أنه ينوي من الليل حملا لحال المسلم على الصلاح حتى لو كان متهتكا يعتاد الأكل في رمضان