[فصل حامل أو مرضع خافت على نفسها وولدها من الصوم]
(فصل) (قوله حامل) هي المرأة التي في بطنها حمل بفتح الحاء أي ولد والحاملة هي التي على ظهرها أو رأسها حمل بكسر الحاء ذكره تاج الشريعة (قوله أو مرضع) إنما لم يقل المرضعة؛ لأن ذلك من الصفات الثابتة لا الحادثة إلا إذا أريد الحدوث بأن يقال مرضعة الآن (قوله خافت) المراد بالخوف غلبة الظن بتجربة أو بإخبار طبيب حاذق مسلم غير ظاهر الفسق، وقيل عدالته شرط كذا في البحر وجزم به في البرهان فقال: وطريق معرفته الاجتهاد فإذا غلب على ظنه أفطر، وكذا إذا أخبره طبيب حاذق عدل اه.
ولم يذكر مفعول الخوف ليشمل غير الهلاك لما قال في البزازية خافت الحامل على نفسها أو ولدها نقصان العقل أو الهلاك أفطرت (قوله أو ولدها) أي سواء كان نسبا أو رضاعا لإطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم» وما قاله في الذخيرة أن المراد بالمرضع الظئر فمردود بهذا الحديث وبأن الإرضاع واجب على الأم ديانة لا سيما إذا كان الزوج غير قادر على استئجار ظئر فالأم كالظئر في جواز الفطر بالخوف؛ ولذا قال في البرهان ولحامل ومرضع خافتا على النفس أو الولد اه. وقال ابن كمال باشا، ولا خفاء في أن خوفها على ولدها إنما يتحقق عند تعينها للإرضاع لفقد الظئر أو لعدم قدرة الزوج على استئجارها أو لعدم أخذ الولد ثدي غيرها فسقط ما قيل: حل الإفطار يختص بمرضعة آجرت نفسها للإرضاع، ولا يحل للوالدة إذ لا يجب عليها إرضاع وقال في البزازية الظئر المستأجرة كالأم في إباحة الفطر (قوله ومريض خاف الزيادة) وكذا لو خاف بطء البرء كما في الجوهرة فإن لم يكن الحر مريضا لكنه أجهد نفسه بالعمل حتى مرض فأفطر قيل: تلزمه الكفارة وقيل لا تلزمه كما في شرح المنظومة وقال في المبتغى العطش الشديد والجوع الذي يخاف منه الهلاك يبيح الإفطار أي إذا لم يكن بإتعاب نفسه لقوله بعده ومن أتعب نفسه في شيء أو عمل حتى أجهده العطش فأفطر كفر وقيل لا اه. .
وفي البزازية رضيع مريض لا يقدر على شرب الدواء وزعم الطبيب أن أمه تشرب ذلك لها الفطر اه.
وقال الزيلعي: والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض، وكذا الأمة التي تخدم إذا خافت الضعف جاز أن تفطر ثم تقضي اه.
ولها أن تمتنع من الائتمار بأمر المولى إذا كان يعجزها عن أداء الفرض والعبد كالأمة كذا في شرح المنظومة لكن قال في شرح المجمع لو برئ من المرض ولكنه ضعيف لا يفطر؛ لأن المبيح هو المرض لا الضعف، وكذا لو خاف من المرض لا يفطر اه.
ففيه مخالفة للزيلعي إلا أن يراد بالخوف في كلام شرح المجمع مجرد الوهم وفي كلام الزيلعي غلبة الظن فلا مخالفة حينئذ ثم رأيت صاحب البحر وفق بينهما بما ذكرته، وكذا يفطر من ذهب به متوكل السلطان إلى العمارة في الأيام الحارة والعمل الحثيث إذا خشي الهلاك ونقصان العقل، ولو أفطر في يوم نوبة الحمى أو أفطرت على ظن أنه يوم عادة حيضها
والمسافر أفطروا) هذا خبر لقوله حامل إلى آخره، وإنما جاز الإفطار لوجود العذر (وقضوا ما قدروا) أي لزم عليهم قضاء صوم أيام مضت بقدر ما أدركوا من أيام زوال العذر، وفائدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالإطعام عند فقد القضاء (بلا كفارة) ؛ لأنه إفطار بعذر (ولا فدية) ؛ لأنها وردت في الشيخ الفاني بخلاف القياس فغيره لا يقاس عليه، والفدية نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير (وندب صوم مسافر لا يضره) لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - «ليس من البر الصيام في السفر» فمحمول على حالة المشقة (فإن ماتوا فيه) أي في ذلك العذر (فلا فدية) أي لا يجب الوصية بالفدية (ولو) ماتوا (بعد زواله) أي العذر (فدى عنه) أي عن الميت (وليه بقدر ما قدر عليه) الميت (وفات عنه) فإن الفائت إذا كان عشرة أيام ثم أقام بعد رمضان خمسة أيام ثم مات فإن كان صحيحا في أيام الإقامة فعليه فدية تلك الأيام دون ما سواها (إن أوصى) الميت متعلق بقوله فدى عنه (فيكون) أي ما فداه الولي (من الثلث، وإن تبرع وليه به) أي بما فداه (جاز، وإن صام أو صلى عنه لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد ولكن يطعم عنه» رواه النسائي (كذا كفارة اليمين والقتل بغير الإعتاق) يعني إذا تبرع بالإطعام والكسوة في كفارة اليمين والقتل جاز ولم يجز التبرع بالإعتاق لما فيه من إلزام الولاء للميت بغير رضاه.