(قوله وذكر بعضهم أن زوج المرأة. . . إلخ) كذا الأمة كما في شرح المجمع اه.
وهل الأجير كذلك فلينظر (قوله: وإن كان بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ. . . إلخ) بيان للعذر فليس غيره عذرا ولكن قال في البرهان: يكره للصائم أن يذوق العسل أو الدهن يعرف الجيد من الرديء عند الشراء كذا في قاضي خان.
وفي المحيط لا بأس به كي لا يغبن فيه اه.
(قوله: ولو كان الممضوغ علكا) العلك هو المصطكا: وقيل: اللبان الذي يقال له الكندر كذا في الجوهرة (قوله فإن فيه تعريضا) هذا وقال في المعراج إنما يكره مضغ العلك أي للصائم؛ لأن مضغه يدبغ المعدة ويشهي الطعام ولم يأن له، وإذا لم يأن وقت الاشتهاء فالاشتغال به اشتغال بما لا يفيد اه.
وأما مضغه لغير الصائم فقال في الهداية لا يكره للمرأة إذا لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن ويكره للرجال على ما قيل: إذا لم يكن من علة، وقيل لا يستحب لما فيه من التشبه بالنساء قال الكمال: أي ولا يكره فهو مباح بخلاف النساء فإنه يستحب لهن؛ لأنه سواكهن ثم قال
بعيد يظنه آكلا قيل: هذا إذا كان ممضوغا إذ لا ينفصل منه شيء، وإن كان غير ممضوغ يفسد؛ لأنه يتفتت ويصل منه شيء إلى جوفه.
. (و) كره (القبلة إن لم يأمن لا دهن الشارب والسواك، ولو) كان السواك (عشيا) ، وعند الشافعي يكره عشيا؛ لأنه يزيل خلوف الفم.
(فصل) (حامل أو مرضع خافت على نفسها وولدها ومريض خاف الزيادة
[حاشية الشرنبلالي]
والأولى الكراهة للرجال إلا لحاجة اه. .
وفي المعراج كره للرجال إلا في الخلوة بعذر كذا ذكره البزدوي والمحبوبي ومضغه يورث هزال الجنين. اه.
(قوله قيل: هذا إذا كان ممضوغا) جزم به في الجوهرة فقال، وهذا إذا كان أبيض ملتئما لا ينفصل منه شيء أما إذا كان أسود يفسد صومه، وإن كان ملتئما لا يتفتت اه.
وفي الكافي قالوا: هذا إذا كان العلك ملتئما ثم قال وقيل هذا إذا كان أبيض فإن كان أسود يفسد؛ لأنه مما يذوب بالمضغ بخلاف الأبيض؛ لأنه إنما يصل رائحة اه.
وقال الكمال فإذا فرض في بعض العلك معرفة الوصول منه عادة وجب الحكم فيه بالفساد؛ لأنه كالمتيقن. اه.
(قوله وكره القبلة. . . إلخ) كذا المباشرة الفاحشة على هذا التفصيل في ظاهر الرواية كما في البرهان (قوله لا دهن الشارب) الرواية بفتح الدال على أنه مصدر، ويجوز الضم ويكون معناه، ولا بأس باستعمال الدهن، وكذا الكحل حكما وضبطا ويسن دهن شعر الوجه إذا لم يكن قصده الزينة به وردت السنة، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة كما في البرهان والقبضة بضم القاف قال في النهاية وما وراء ذلك يجب قطعه هكذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يأخذ من اللحية من طولها وعرضها وأما الأخذ من اللحية، وهي دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد وأخذ كلها فعل مجوس الأعاجم واليهود والهنود وبعض أجناس الإفرنج كما في الفتح (قوله والسواك سواء كان رطبا بأصل خلقته أو بالماء) وكذا لا تكره الحجامة، ولا التلفف بالثوب المبتل ولا المضمضة والاستنشاق لغير وضوء والاغتسال للتبرد عند أبي يوسف وبه يفتى وقال أبو حنيفة يكره كذا في البرهان