[حاشية الشرنبلالي]
قوله بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة) كذا قال مثله الكمال ثم قال ويظهر أن قول أبي يوسف هنا أحسن من قولهما بخلاف نقض الطهارة أي فقولهما هناك أحسن؛ لأن الفطر إنما أنيط بما يدخل وبالقيء عمدا من غير نظر إلى طهارته ونجاسته فلا فرق بخلاف نقض الطهارة اه.
قلت والخلاف في نقض الطهارة بالبلغم فيما إذا صعد من الجوف لا في النازل من الرأس فكذلك هنا فليتنبه له
(قوله أو أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة) كذا في الهداية وقال في العناية الفاصل مقدار الحمصة فهو كثير وما دونه قليل بخلاف قدر الدرهم في باب النجاسة فإنه الفاصل بين القليل والكثير وهو داخل في القليل؛ لأنه أخذ من قدر الدرهم موضع الاستنجاء وذلك القدر معفو بالإجماع فصار قدر الدرهم معفوا في غير موضع الاستنجاء أيضا قياسا عليه وأما هاهنا فقدر الحمصة لا يبقى في فرج الأسنان غالبا فلا يمكن إلحاقه بالريق فصار كثيرا اه.
وقال في البزازية: والفاصل في مسألة اللحم بين أسنانه قدر الحمصة قال أبو نصر الدبوسي ما ذكروه للتقريب لا للتقدير والتحقيق أنه إن أمكنه الابتلاع بلا استعانة البزاق فهو علامة الكثير، وإن لم يمكنه بلا استعانة البزاق فهو علامة القليل اه. قال الكمال وهو حسن وذكر وجهه (قوله قضى، ولا كفارة) هذا قول أبي يوسف؛ لأنه يعافه الطبع فصار نظير التراب وزفر يقول بل نظير اللحم المنتن وفيه تجب الكفارة قال الكمال والتحقيق أن المفتي في الوقائع لا بد له من ضرب اجتهاد في معرفة أحوال الناس، وقد عرف أن الكفارة تفتقر إلى كمال الجناية فينظر في صاحب الواقعة إن كان ممن يعاف طبعه ذلك أخذ بقول أبي يوسف، وإن كان ممن لا أثر لذلك عنده أخذ بقول زفر اه. وقدمنا عن الكمال عدم لزوم الكفارة ببلع بزاق غيره من غير تفصيل فشمل بزاق حبيبه وهو قول أبي حامد رمز له في القنية وقال ابتلع بزاق حبيبه لا كفارة ثم رمز للمحيط وقال كفر اه.
ولزوم الكفارة ببزاق الحبيب قول الإمام الحلواني ومشى عليه في الكنز وأقره عليه شارحه الزيلعي في مسائل شتى (قوله وفي الأقل لا) أي لا قضاء إلا إذا أخرجه فأكل فيقضي بلا كفارة، وكذا لا كفارة بإعادة الكثير الذي أخرجه على الصحيح كما في البزازية (قوله أكل مثل سمسمة) المراد به مثلها في الصفة وهو أن يكون من جنس ما يتغذى به وبالأكل ما هو أعم من القضم والهشم ليشمل الابتلاع إلا أنه إذا ابتلع السمسمة أو نحوها من خارج فالمختار وجوب الكفارة؛ لأنها من جنس ما يتغذى به وهو رواية عن محمد كما في فتح القدير والمراد بنحوها ما دون الحمصة لما قال الزيلعي، وإن أدخله من خارج ومضغه إن كان قدر الحمصة فكذلك أي فطره، وإن كان أقل لا يفطره اه.
ولا يخالفه ما ذكره الكمال بعد هذا بقوله: وتجب أي الكفارة بأكل الحنطة وقضمها لا إن مضغ قمحة للتلاشي. اه.؛ لأنه إنما صرح بعدم الكفارة فلا يلزم منه الفطر (قوله إلا إذا مضغه بحيث تلاشت) أقول أي فلا قضاء وفيه إشارة إلى أنه لم يجد لها طعما في حلقه وبه صرح في الكافي فقال، وإن مضغها أي السمسمة لا يفسد إلا أن يجد طعمه في حلقه اه.
وقال الكمال بعد نقله، وهذا أحسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه. اه. .