[حاشية الشرنبلالي]
بظاهره من غير تأويل مثل الأوزاعي وأحمد كما في العناية والفتح، ولو لمس أو قبل امرأته بشهوة أو ضاجعها ولم ينزل فظن أنه أفطر فأكل عمدا كان عليه الكفارة إلا إذا تأول حديثا أو استفتى فقيها فأفطر فلا كفارة عليه، ولو دهن شاربه فظن أنه أفطر فأكل عمدا فعليه الكفارة نقله الكمال عن البدائع بخلاف ما لو أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو احتلم أو ذرعه القيء فظن أنه فطره فأكل عمدا فإنه لا كفارة عليه، وإن علم أن الأكل ناسيا لا يفطره روي عن أبي يوسف والحسن أن عليه الكفارة واختلفوا على قول أبي حنيفة - رحمه الله -، والصحيح أنه لا كفارة، وإن بلغه الخبر كما في المحيط (قوله إلا إذا أفتاه مفت) قال في العناية المراد به فقيه يؤخذ منه الفقه ويعتمد على فتواه في البلدة اه. قال الكمال كالحنابلة وبعض أهل الحديث اه (قوله: وإن كان سمع الحديث واعتمد على ظاهره) يعني وهو غير عالم بتأويله وهو عامي قال محمد لا تجب الكفارة. . . إلخ قال مثله الكمال ثم قال، وعن أبي يوسف لا يسقطها؛ لأن على العامي الاقتداء بالفقهاء، وإن عرف تأويله ثم أكل تجب الكفارة لانتفاء الشبهة اه.
(قوله وهو قول محمد كذا في النهاية) أقول وهو قول أبي حنيفة كما في المحيط (قوله: وإن لم يملأ الفم لم يفطر) مستغنى عنه بقوله قبله ذرعه قيء لم يفطر ملاء الفم أو لا لكنه أعاده ليرتب عليه قوله، وإن أعاد في الصحيح فلو أنه قال وإن أعاد ما ذرعه ولم يملأ الفم لم يفطر في الصحيح لكان أولى اه.
وبقي ما لو عاد القليل بلا صنعه، ولا يفطر بالإجماع لعدم الخروج عند أبي يوسف والصنع عند محمد كما في التبيين (قوله ومن استقاء عمدا فليقض ويستوي فيه ملء الفم ودونه) أقول هذا هو ظاهر الرواية وما سيذكره المصنف من تصحيح عدم الفساد فيما لو استقاء أقل من ملء الفم إنما تصحيح بعضهم كما سنذكره (قوله أو أقل من ملء فمه) أي إذا استقاء أقل من ملء فمه أفطر عند محمد قال في البرهان وهو الظاهر.
وفي الكافي هو في ظاهر الرواية (قوله: ولا يفطر في الصحيح) هو قول أبي يوسف كذا في التبيين وقال الكمال ولا يفطر عند أبي يوسف وهو المختار عند بعضهم لكن ظاهر الرواية كقول محمد ذكره في الكافي اه. ثم ذكر بعد هذا أيضا فقال قوله أي في الهداية،.
وعند أبي يوسف لا يفسد صححه في شرح الكنز وعلمت أنه خلاف ظاهر الرواية أعني من حيث الإطلاق فيها. اه.
(قوله أو عاد) أي ما استقاءه وهو أقل من ملء فمه ففيه روايتان أي عن أبي يوسف والصحيح أنه لا يفسد كما في المحيط
بناء على الاختلاف في انتقاض الطهارة.
(أكل لحما بين أسنانه مثل حمصة قضى) ، ولا كفارة (وفي الأقل لا إلا إذا أخرجه فأكل، أكل مثل سمسمة يفطر إلا إذا مضغه) بحيث تلاشت.
(كره ذوق شيء ومضغه بلا عذر) أما كراهة الذوق فلأنه تعريض لإفساد صومه وذكر بعضهم أن زوج المرأة إذا كان سيئ الخلق لا بأس بذوقها بلسانها، قالوا هذا في الفرض وأما في التطوع فلا يكره وأما كراهة المضغ فلما فيه أيضا من التعريض للإفساد، وإن كان بعذر بأن لم تجد المرأة من يمضغ لصبيها الطعام ممن لا يصوم، ولم تجد طبيخا ولا لبنا حليبا فلا بأس به للضرورة (ولو) كان الممضوغ (علكا) فإن فيه أيضا تعريضا له ولأنه يتهم بالإفطار فإن من رآه من