يوجد إلا إذا أفتاه مفت بفساد صومه فحينئذ لا كفارة عليه؛ لأن الواجب على العامي الأخذ بفتوى المفتي فتصير الفتوى شبهة في حقه وإن كانت خطأ في نفسها، وإن كان سمع الحديث وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - «أفطر الحاجم والمحجوم» واعتمد على ظاهره قال محمد لا تجب الكفارة؛ لأن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يكون أدنى درجة من قول المفتي، وهو إذا صلح عذرا فقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - أولى وأما الحديث فقد أولوه بأنه - صلى الله عليه وسلم - مر بهما وهما يغتابان آخر فقال - صلى الله عليه وسلم - ذلك أي ذهب ثواب صومهما بالغيبة يدل عليه أنه - عليه الصلاة والسلام - سوى بين الحاجم والمحجوم ولا خلاف في أنه لا يفسد صوم الحاجم (كالمظاهر) وكفارته إعتاق رقبة، وإن عجز عنه فصوم شهرين متتابعين وإن عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.
(ذرعه) أي غلبه وسبقه (قيء طعام أو ماء أو مرة وخرج لم يفطر ملاء الفم أو لا) لقوله - صلى الله عليه وسلم - من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ويستوي فيه ملء الفم وما دونه (فإن ملأه) أي الفم (وعاد وهو ذاكر) أنه صائم (لم يفطر في الصحيح) وهو قول محمد كذا في النهاية إذ لم توجد صورة الإفطار وهو الابتلاع، ولا معناه إذ لا يتغذى به عادة (أو أعاد أفطر بالإجماع) لوجود الإدخال بعد الخروج فيتحقق صورة الإفطار (وإن لم يملأ فاه لم يفطر) لما روينا (وإن أعاد في الصحيح) فإنه إذا أعاد القليل فسد صومه عند محمد لوجود الصنع، ولا يفسد عند أبي يوسف لعدم الخروج وهو الصحيح ذكره الزيلعي (استقاء ملء الفم أفطر بالإجماع) لما روينا فلا يتأتى فيه تفريع العود والإعادة؛ لأنه أفطر بالقيء (أو أقل) من ملء فمه أفطر عند محمد لإطلاق ما روينا فلا يتأتى على قوله التفريع المذكور (ولا) يفطر (في الصحيح) وهو قول أبي يوسف لعدم الخروج ويتأتى التفريع على قوله؛ ولذا قال (فإن عاد) القيء بفيه (لم يفطر) لما ذكرنا (أو أعاد ففيه روايتان) في رواية لا يفطر لعدم الخروج، وفي أخرى يفطر لكثرة الصنع (وأما البلغم فلا يفطر) عند أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يفطر إذا كان ملاء الفم