وإنما ذكر الزيلعي الحكم المذكور بصيغة قيل: وإن جزم به في الهداية كما قدمناه وقال الأتقاني هو الأصح عندي؛ لأن المصحح ظاهر الرواية نقل تصحيحها في العناية والفتح عن الإيضاح، وتحقيق الدليل في فتح القدير وأما إذا شك في غروب الشمس فلا يحل له الفطر؛ لأن الأصل هو النهار، ولو أكل فعليه القضاء عملا بالأصل كذا في الهداية وفي الكفارة روايتان ومختار الفقيه أبي جعفر لزومها قال الكمال هذا إذا لم يتبين الحال فإن ظهر أنه أكل قبل الغروب فعليه الكفارة لا أعلم فيه خلافا - والله سبحانه أعلم. اه.
ولو كان أكبر رأيه أنه أكل قبل الغروب فعليه القضاء رواية واحدة إذا لم يتبين شيء أو تبين أنه أكل قبل الغروب كما في الهداية والفتح وعليه الكفارة فيهما وإن تبين أنه أكل ليلا فلا شيء عليه كما في التبيين وقد تضمنت هذه المسألة خمسة أحكام: فساد الصوم والكفارة على ما تقدم ووجوب الإمساك وعدم الإثم كذا في الجوهرة وقوله والكفارة أي لزوما وعدما لتكمل الخمسة (قوله كمسافر) أي في رمضان أقام أي بعد فوات النية أو بعدما أكل أما لو قدم قبلهما فعليه الصوم فإن أفطر بعدما نوى لم تلزمه الكفارة للشبهة، ولو طهرت الحائض في وقت النية فنوت لم تكن صائمة لا فرضا، ولا نفلا لوجود المنافي أول الوقت وهو لا يتجزأ كذا في الجوهري، ولا يخفى أن النفساء مثل الحائض (قوله ومجنون أفاق) يعني بعد فوات النية أما لو أفاق في يوم من رمضان قبل فوات وقت النية ولم يكن تعاطى مفطرا فنوى الصوم جاز عن الفرض في ظاهر الرواية؛ لأن الجنون إذا لم يستوعب يكون بمنزلة المرض لا يمنع الوجوب فكان وجود النية في أكثر اليوم كوجودها في الكل كذا في قاضي خان والمبتغى (قوله وصبي بلغ) أقول، ولو نوى الصوم في وقته كان نفلا لا فرضا وفرق في ظاهر الرواية بينه وبين المجنون إذا أفاق بما قدمناه من الأهلية وعدمها أول الوقت (قوله وكافر أسلم) أقول، وهو كالصبي على الظاهر، وعن أبي يوسف أنه إذا زال الكفر والصبا قبل الزوال لزم القضاء ولإدراك وقت النية كما في الهداية وإذا أسلم الكافر وقت النية ونوى النفل صح عند أبي حنيفة حتى لو أفطر يلزمه القضاء
حالة في آخر النهار لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم لزمه الإمساك قضاء لحق الوقت وتشبها بالصائمين كما لو شهد الشهود برؤية الهلال في بعض اليوم كذا في غاية البيان، وإنما لم يقض الأخيران، وإن أفطرا؛ لأن السبب في الصوم هو الجزء الأول من اليوم والأهلية معدومة عنده بخلاف الصلاة فإن السبب فيها هو الجزء المقارن بالأداء أو جزء يسع ما بعده الطهارة والتحريمة.
وذكر الثالث بقوله (وإن جامع في أداء رمضان) احتراز عن قضائه (أو جومع في أحد السبيلين أو أكل أو شرب غذاء أو دواء) احتراز عن نحو التراب والحجر (عمدا) قيد لما ذكر من قوله جامع إلى هنا (أو احتجم فظن أنه فطره فأكل عمدا قضى وكفر) جزاء لقوله، وإن جامع. . . إلخ، وإنما وجبت الكفارة في صورة الاحتجام؛ لأن فساد الصوم بوصول الشيء إلى باطنه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «الفطر مما دخل» ولم