(قوله: الحوض المدور. . . إلخ) قال الكمال: فإن كان الحوض مدورا فقدر بأربعة وأربعين وثمانية وأربعين، والمختار ستة وأربعون وفي الحساب يكتفى بأقل عنها بكسر للنسبة لكن يفتى بستة وأربعين كي لا يتعسر رعاية الكسر، والكل تحكمات غير لازمة إنما الصحيح ما قدمناه من عدم
كان عشرا في عشر لأن الدائرة أوسع الأشكال وهو مبرهن عليه عند الحساب كذا في الظهيرية.
(لا) أي لا يجوزان (بما) الرواية بالقصر على أنها موصولة (اعتصر من شجر) واختلف في المتقاطر من الشجر في الهداية ما يقطر من الكرم يجوز الوضوء به.
وفي المحيط لا يتوضأ بما يسيل من الكرم لكمال الامتزاج (أو) اعتصر من (ثمر) لأن كلا منهما ليس بماء مطلق إذ لا يتبادر إليه الذهن عند الإطلاق.
(و) لا يجوزان أيضا (بماء) بالمد (زال طبعه) وهو السيلان والإرواء والإنبات بالطبخ (كشراب الريباس) مثال لما اعتصر من شجر وهذه العبارة أحسن مما قيل كالأشربة فإنه على عمومه مشكل (والخل) مثال ما اعتصر من ثمر (والمرق) مثال لما زال طبعه بالطبخ (أو بغلبة غيره عليه) ولم يمثل له لأن عبارات القوم فيه مختلفة ورواياتهم في الظاهر متخالفة فلا بد من ضابطة يعرف بها حقيقة الحال فاستمع لما يتلى عليك من المقال وهي أن المطهر هو الماء المطلق فزوال إطلاقه إما بكمال الامتزاج أو بغلبة الممتزج، الأول إما بالطبخ بطاهر لا يقصد به التنظيف أو بتشرب النبات بحيث لا يخرج بلا علاج، والثاني إما أن يكون المخالط جامدا أو مائعا فالأول إن جرى على الأعضاء فالغالب الماء، والثاني إما أن يكون المخالط لا يخالف الماء في صفة من اللون والطعم والرائحة أو يخالفه في جميعها أو في بعضها، فالأول كالماء المستعمل على قول من قال بطهارته، والمستخرج من النبات بالتقطير يعتبر فيه الغلبة بالأجزاء، والثاني إن غير الثلاث أو الثنتين لم يجز الوضوء به وإلا جاز، وإن خالفه في صفة أو صفتين يعتبر الغلبة من ذلك الوجه كاللبن مثلا يخالفه في اللون والطعم فإن كان لونه وطعمه غالبا فيه لم يجز الوضوء به وإلا جاز وكذا ماء البطيخ ونحوه يعتبر فيه الغلبة بالطعم فعلى هذا ينبغي أن يحمل جميع ما جاء منهم على ما يليق به