(اختلف باختلاف المطالع)
[حاشية الشرنبلالي]
وأبصرت الهلال يقبل أما بلا تفسير فلا تقبل اه.
ولم يذكر المصنف - رحمه الله - ثبوت رمضان بعد شعبان ثلاثين وبه صرح في الكنز بقوله: ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين اه.
وفي اقتصاره على هذا إشارة إلى أنه لا يثبت الهلال بقول الموقتين، ولا يجب بقولهم الصيام وصرح به ابن وهبان فقال وقول أولي التوقيت ليس بموجب وقيل نعم، والبعض إن كان يكثر وقال ابن الشحنة بعد نقله الخلاف: فإذن اتفق أصحاب أبي حنيفة إلا النادر والشافعي أنه لا اعتماد على قول المنجمين في هذا ولمتأخر الشافعية الإمام تقي الدين السبكي في هذه المسألة تصنيف مال فيه إلى اعتماد قول المنجمين؛ لأن الحساب قطعي اه.
وإن رأى هلال رمضان في الرستاق وليس هناك وال وقاض فإن كان الرجل ثقة يصوم الناس بقوله وفي الفطر إن أخبر عدلان برؤية الهلال أي وبالسماء علة لا بأس بأن يفطروا قاله قاضي خان ومثله في الجوهرة (قوله فاعل قبل) هذا على وجه التجوز ووقع مثله للزمخشري وهو خلاف المصطلح عليه من أنه نائب الفاعل (قوله أو محدودا في قذف تاب) هو ظاهر الرواية؛ لأنه خبر عدل، وعن أبي حنيفة أنها لا تقبل؛ لأنها شهادة من وجه كما في الهداية (قوله ويشترط العدالة؛ لأن قول الفاسق لا يقبل في الديانات) أقول وأما المستور فقال في البزازية وشرح المنظومة لابن الشحنة إنه يقبل فيه خبر مستور الحال في الصحيح (قوله لا للدعوى؛ لأنه كعتق الأمة) كذا جزم به في البزازية وشرح المنظومة عن الدراية أنه لا يشترط الدعوى وقال الزيلعي ينبغي أن لا تشترط فيه الدعوى كعتق الأمة وقدمنا عن قاضي خان أنه ينبغي أن تشترط الدعوى على قياس قول أبي حنيفة كما في عتق العبد عنده فيحرر (قوله وبلا علة شرط فيهما جمع عظيم) هو ظاهر المذهب وفيه إشارة إلى رد ما في المغني من قبول شهادة الواحد بالسماء علة أو لا وإلى رد ما ذكر البعض من تقييد رد شهادته بما إذا لم يجئ من الخارج والسماء مصحية أو لم يكن بمكان مرتفع في البلدة، وإن اختاره الإمام ظهير الدين كما في البزازية وإلى رد ما روي عن أبي حنيفة أنه يكتفي بشهادة اثنين اعتبارا بسائر الحقوق كما في البرهان (قوله وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) أي ولم ير الهلال وصحح هذا في الخلاصة والبزازية، وعن القاضي أبي علي السغدي لا يفطرون وصححه في مجموع النوازل وكذلك صححه السيد الأجل ناصر الدين ذكره في التجنيس وقال الكمال لم يبعد لو قال قائل إن قبلهما في الصحو لا يفطرون أو في غيم أفطر، والتحقيق زيادة القوة في الثبوت في الثاني والاشتراك في عدم الثبوت أصلا في الأول فصار كالواحد (قوله لا بقول عدل واحد) هذا فيما روى الحسن عن أبي حنيفة للاحتياط وقال الكمال سواء قبله لغيم أو في صحو وهو ممن يرى ذلك وسيذكر المصنف في الشهادات أنه يعزر الشاهد لو تم العدد والسماء مصحية ولم يرى الهلال (قوله خلافا لمحمد) قال في غاية البيان قول محمد هو الأصح اه.
وقال الكمال منهم من استحسن ذلك أي ما رواه الحسن في قبوله في صحو وفي قبوله لغيم أخذ بقول محمد اه.
وقال شمس الأئمة الحلواني: هذا الاختلاف فيما إذا لم يروا هلال شوال والسماء مصحية فأما إذا كانت متغيمة فإنهم يفطرون بلا خلاف نقله ابن كمال باشا عن الذخيرة (قوله والأضحى كالفطر) هو ظاهر الرواية وهو الأصح كما في الهداية وشروحها والتبيين.