[حاشية الشرنبلالي]
التبيين واحترز به عن صيام يومين أو يوم قيل: لكراهته كما في البحر عن التحفة اه. لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تقدموا الشهر وقوله لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» اه. قال في الفوائد والمراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - لا تقدموا. . . إلخ التقديم على قصد أن يكون من رمضان؛ لأن التقديم بالشيء على الشيء إن نوى به قبل حينه وأوانه ووقته وزمانه، وشعبان وقت التطوع فإذا صام عن شعبان لم يأت بصوم رمضان قبل زمانه وأوانه فلا يكون هذا تقدما عليه اه. كذا بخط أستاذي - رحمه الله - وبهذا ينتفي كراهة صوم الشك تطوعا (قوله كالمفتي والقاضي) المراد به كل من كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الإضجاع في النية أي الترديد، وملاحظة كونه عن الفرض إن كان غد من رمضان كما في الفتح (قوله ويفطر غيرهم بعد الزوال) يعني يأمر المفتي العامة بالتلوم ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية نفيا لتهمة ارتكاب النهي
(قوله كذا إن نوى إن لم أجد غداء. . . إلخ) مثله إن لم أجد سحورا كما في التبيين.
(قوله لا يبطل النية ضم إن شاء الله تعالى. . . إلخ) هذا استحسان؛ لأنه في مثل هذا يذكر لطلب التوفيق، والقياس أن لا يصير صائما لبطلانها بالثنيا كالتصرفات القولية كذا في البزازية
(قوله ورد قوله. . . إلخ) لا فرق فيه بين كون السماء بعلة فلم يقبل لفسقه أو ردت لصحوها وأفاد المصنف بالأولوية لزوم صيامه، وإن لم يشهد عند القاضي، ولا فرق بين كون هذا الرائي من عرض الناس أو كان الإمام فلا ينبغي للإمام إذا رآه وحده أن يأمر الناس بالصوم، وكذا في الفطر بل حكمه حكم غيره قاله الكمال اه.
وسوى بين الفطر ورمضان ويخالفه ما قال في الجوهرة لو رآه أي هلال رمضان الإمام وحده أو القاضي فهو بالخيار بين أن ينصب من يشهد عنده وبين أن يأمر الناس بالصوم بخلاف ما إذا رأى الإمام وحده أو القاضي وحده هلال شوال فإنه لا يخرج إلى المصلى، ولا يأمر الناس بالخروج، ولا يفطر لا سرا، ولا جهرا وقال بعضهم: إن تيقن أفطر سرا اه.
وفي كلام المصنف إشارة إلى رد قول الفقيه أبي الليث إن معنى قول الإمام أبي حنيفة لا يفطر أي لا يأكل، ولا يشرب ولكن لا ينوي الصوم، ولا يتقرب به إلى الله تعالى؛ لأنه يوم عيد عنده للحقيقة التي تثبت عنده اه.
وإلى رد قول بعض مشايخنا من أنه إذا تيقن بالرؤية أفطر سرا كما في البحر (قوله: والصحيح عدم الكفارة) كذا في الفتح والتبيين والخانية
(قوله وقبل بلا دعوى) أقول جزم بما ذكره، وقد قال قاضي خان بعدما جزم به أما الدعوى فينبغي أن لا تشترط كما في عتق الأمة وأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن تشترط في هلال الفطر وهلال رمضان كما في عتق العبد عنده. اه.
(قوله خبر عدل) حقيقة العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة كما في البحر ويقبل خبر العدل، ولو شهد على شهادة الواحد، ولو شهد عبد على شهادة مثله ويلزم العدل أن يشهد بالرؤية ليلته والفاسق يشهد؛ لأن القاضي ربما يقبل شهادته لكن القاضي يرده كما في البزازية وأطلق المصنف القبول ولم يقيده بتفسير الرؤية.
وقال في البزازية اختار الفضلي أن الشاهد إذا فسره وقال انقشع الغيم
فاعل قبل (ولو) كان (قنا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب) ؛ لأنه أمر ديني فأشبه رواية الأخبار ولهذا لا يختص بلفظ الشهادة ويشترط العدالة؛ لأن قول الفاسق لا يقبل في الديانات (وشرط للفطر) إذا كان بالسماء علة (نصاب الشهادة) وهو رجلان أو رجل وامرأتان (ولفظ أشهد) ؛ لأنه تعلق به نفع العبد وهو الفطر فأشبه سائر حقوقه (لا الدعوى) ؛ لأنه كعتق الأمة وطلاق الحرة ولا تقبل فيه شهادة محدود في قذف تاب لكونه شهادة (وبلا علة) بالسماء (شرط فيهما) أي في الصوم والفطر (جمع عظيم) يحصل العلم بخبرهم ويحكم العقل بعدم تواطئهم على الكذب (وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر) لوجود نصاب الشهادة (لا) بقول (عدل) واحد؛ لأن الفطر لا يثبت بقول واحد خلافا لمحمد (والأضحى كالفطر) في الأحكام المذكورة.