(قوله لم يقل نهارا؛ لأنه قد يطلق أيضا على ما بعد طلوع الشمس إلى غروبها) أقول يحتمل أن يكون المراد قد يطلق في اللغة أو لسان الفقهاء.
وفي فتح القدير ما يفيد أنه في
فإن الأعمال بالنيات (من أهلها) احتراز عن الحائض والنفساء والكافر (وهو) إما (فرض) وهو نوعان معين (كصوم رمضان أداء وقضاء) وفرضيته ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.
(و) غير معين نحو (الكفارات) أي كفارة اليمين والظهار والقتل وجزاء الصيد وفدية الأذى في الإحرام كما سيأتي إن شاء الله تعالى (و) إما (واجب كالنذر) المعين والمطلق.
(و) إما (نفل كغيرها) ذكر في الهداية أن صوم رمضان فريضة لقوله تعالى {كتب عليكم الصيام} [البقرة: 183] وعلى فرضيته انعقد الإجماع ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله تعالى {وليوفوا نذورهم} [الحج: 29] وقوله تعالى {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [النحل: 91] فإن قيل: وجب أن يكون المنذور أيضا فرضا لثبوته بالكتاب. أجيب بأن الكتاب عام خص منه ما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض وتجديد الوضوء عند كل صلاة ونحو ذلك واعترض عليه صدر الشريعة بأن المنذور إذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك فلزومه ثابت بالإجماع فيكون قطعي الثبوت، وإن كان سند الإجماع ظنيا وهو العام المخصوص فينبغي أن يكون فرضا أقول الجواب عنه أن المراد بالفرض هاهنا الفرض الاعتقادي الذي يكفر جاحده كما يدل عليه عبارة الهداية والفرضية بهذا المعنى لا تثبت بمطلق الإجماع بل بالإجماع على الفرضية المنقول بالتواتر كما في صوم رمضان ولما لم يثبت في المنذور نقل الإجماع على فرضيته بالتواتر بقي في مرتبة الوجوب فإن الإجماع المنقول بطريق الشهرة أو الآحاد يفيد الوجوب دون الفرضية بهذا المعنى كما في الحديث على ما تقرر في كتب الأصول.
(صح صوم رمضان والنذر المعين والنفل بنية من الليل إلى الضحوة الكبرى لا عندها) فإن النهار الشرعي من الصبح إلى الغروب، والضحوة الكبرى منتصفه فوجب أن توجد النية قبلها لتكون موجودة في أكثر النهار فتوجد في كله حكما، وهذا هو الأصح لا ما قيل إلى الزوال؛ لأنه منتصف نهار اعتبر من طلوع الشمس إلى غروبها.
(و) صح الصوم (بمطلقها) أي النية (وبنية النفل وبخطإ الوصف في أداء رمضان) لما تقرر في الأصول أن