وأما الخبز فلا يجوز منه إلا بطريق القيمة على الصحيح كما في الهداية وفتح القدير (قوله: أو زبيب) جعل الزبيب كالبر وهو رواية الجامع الصغير وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزبيب كالشعير وصححها أبو اليسر قاله الكمال وقال في البرهان الزبيب كالتمر في رواية عن الإمام وبه قالا وعليه الفتوى. اه.
نصف صاع) فاعل تجب (ومن تمر أو شعير صاع مما) أي من صاع (يسع ألفا وأربعين درهما) ، فإنه الصاع المعتبر (من مج) وهو الماش (أو عدس) وإنما قدر بهما لقلة التفاوت بين حباتهما عظما وصغرا وتخلخلا واكتنازا بخلاف غيرهما من الحبوب، فإن التفاوت فيها في غاية الكثرة
(بطلوع فجر الفطر) متعلق أيضا بتجب (فمن مات قبله) أي قبل طلوع فجر الفطر (أو ولد بعده أو أسلم لا تجب عليه) لانتفاء السبب بالنظر إلى كل منهما (وصح) أداء الفطرة
(لو قدم) الأداء على وقت الوجوب؛ لأنه أدى بعد تقرر السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه فأشبه التعجيل في الزكاة ولا فرق بين مدة ومدة (أو أخر) عن وقته ولم تسقط فعليه إخراجها؛ لأن وجه القربة فيها معقول وهو سد خلة المحتاج فلا يتقدر وقت الأداء فيها بخلاف الأضحية، فإن القربة فيها إراقة الدم وهي لم تعقل قربة فيقتصر على مورد النص
(وندب تعجيلها) والمراد أداؤها قبل الخروج إلى المصلى لقوله - صلى الله عليه وسلم - أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم، فإنه يدل بإشارته على أن الأولى أداؤها قبل الخروج
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: فاعل يجب) أقول ويجوز أن يكون بدلا عن الضمير المستتر في يجب أي يجب الفطر أي صدقة الفطر وهي نصف صاع (قوله مما أي من صاع يسع ألفا. . . إلخ) هذا تقدير الطحاوي الصاع بما يسع ثمانية أرطال مما ذكره المصنف فيه إشارة إلى ما قيل: إنه لا خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في الحقيقة من حيث تقدير أبي يوسف الصاع بخمسة أرطال وثلث عراقية وتقديرهما بثمانية أرطال لزيادة الصاع في عصر أبي يوسف؛ لأن الرطل في زمن أبي حنيفة - رحمه الله - كان عشرين إستارا وفي زمن أبي يوسف ثلاثين إستارا والإستار بكسر الهمزة ستة دراهم ونصف قال الزيلعي وهذا القيل أشبه؛ لأن محمدا لم يذكر المسألة خلافية ولو كان فيها خلاف لذكره؛ لأنه أعرف بمذهبه كذا في شرح المجمع. اه. لكن قال في الينابيع الصحيح أن الخلاف ثابت بينهم في الحقيقة؛ لأن الكل اعتبر الرطل العراقي. اه. قلت: وما ذكره في الينابيع لا يتم إلا أن يثبت عدم زيادة الصاع في زمن أبي يوسف وبعد ثبوت عدم الزيادة يحتاج أيضا إلى نفي ما ورد أن أبي يوسف حرره برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل بغداد؛ لأنه ثلاثون إستارا والبغدادي عشرون فليحرر
(قوله ولا فرق بين مدة ومدة) قال في الهداية هو الصحيح وهو احتراز عن قول الحسن بن زياد وخلف بن أيوب ونوح بن أبي مريم، فإن الحسن يقول: لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية وقال خلف يجوز تعجيلها بعد دخول رمضان لا قبله وقال نوح يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان وعلى الصحيح قال في الخلاصة لو أدى عن عشر سنين أو أكثر جاز كما في العناية ونقل الشيخ زين في بحره تصحيح قول خلف عن فتاوى قاضي خان وعن الظهيرية بأن عليه الفتوى ثم قال فقد اختلف التصحيح ترى لكن تأييد التقييد بدخول شهر رمضان بأن الفتوى عليه فليكن العمل عليه. اه.