[نقل الزكاة إلى بلد آخر]
(قوله: ونقلها) أي من مكان المال إلى بلد آخر؛ لأن المعتبر في الزكاة مكان المال وفي صدقة الفطر مكان الرأس المخرج عنه في الصحيح مراعاة لا يجاب الحكم في محل وجود سببه كما في الفتح وقال في البرهان الصحيح عن أبي حنيفة وجوب أدائها أي صدقة الفطر حيث هو أي المولى كما اختاره محمد ويرجع أبو يوسف إلى وجوبها حيث هم كالزكاة. اه.
فقد اعتبر مكان المولى وهو تصحيح المحيط والبدائع وتصحيح الكمال خلافه قال صاحب البحر فقد اختلف التصحيح كما ترى فوجب الفحص عن ظاهر الرواية والرجوع إليها والمنقول من النهاية معزيا إلى المبسوط أن العبرة بمكان من تجب عليه لا بمكان المخرج عنه موافقا لتصحيح المحيط فكان هو المذهب ولهذا اختاره قاضي خان في فتاويه مقتصرا عليه. اه. قلت قد ظفرت بحمد الله على نص ظاهر الرواية من العناية فوضح به كلام صاحب البحر قال الأكمل - رحمه الله - وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين صدقة الفطر في أنه اعتبر هاهنا مكان المال وفي صدقة الفطر من تجب عليه في ظاهر الرواية وأجيب بأن وجوب الصدقة على المولى في ذمته عن رأسه فحيث كان رأسه وجب عليه ورأس مماليكه في حقه كرأسه في وجوب المؤنة التي هي سبب الصدقة فتجب حيثما كانت رءوسهم والزكاة، فإنها تجب في المال فلهذا إذا هلك سقطت فاعتبر بمكانه. اه.
وكذا نص على ظاهر الرواية في النهاية في صدقة الفطر فقال: وأما مكان الأداء فهو مكان من تجب عليه في ظاهر الرواية بخلاف الزكاة، فإن الاعتبار فيها بمكان المال اه.
(قوله: لغير قريب وأحوج) أقول عدم كراهة النقل غير منحصر في هاتين الصورتين، فإن المستأمن بدار الحرب يفتى بالأداء إلى فقراء دار الإسلام، وإن وجد فقراء المسلمين بدار الحرب ولا يكره أيضا نقلها لمن هو أورع وأنفع للمسلمين بتعليم من فقراء بلده بعد تمام الحول وكذا لا يكره نقلها قبل تمام الحول لبلد آخر مطلقا كما في شرح المجمع
(تنبيه) : قالوا الأفضل في صرفها أن يصرفها إلى إخوته الفقراء ثم أولادهم ثم أعمامه ثم أخواله ثم ذوي أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل مصره كما في الفتح وغيره. اه.
ولعله أراد بالإخوة شمول الأخوات ولهذا قال في الجوهرة اعلم أن الأفضل في الزكاة والفطرة والنذر الصرف أولا إلى الإخوة والأخوات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأعمام والعمات ثم إلى أولادهم ثم إلى الأخوال والخالات ثم إلى أولادهم ثم إلى ذوي الأرحام من بعدهم ثم إلى الجيران ثم إلى أهل حرفته ثم إلى أهل مصره أو قريته. اه.
والمراد بقول الكمال ثم ذوي أرحامه بعد ذكر أخواله ذو رحم أبعد مما ذكر قبله وإليه أشار في الجوهرة كما تقدم بقوله ثم ذوي الأرحام من بعدهم. اه. هذا وذكر في المعراج عن الشيخ أبي حفص الكبير لا تقبل صدقة الرجل وقرابته محاويج حتى يبدأ بهم فيسد حاجتهم. اه.
(قوله: وندب دفع مغنية عن سؤال يوم) ظاهره تعلق الإغناء بسؤال القوت والأوجه أن ينظر إلى ما يقتضيه الحال في كل فقير من عيال وحاجة أخرى كدهن وثوب وكراء منزل وغير ذلك كما في الفتح وقال في العناية إنما صار هذا أحب؛ لأن
ولا يسأل من له قوت يومه
(باب الفطرة) أي صدقة الفطر (تجب على حر مسلم) ولو صغيرا (له نصاب الزكاة فاضلا عن حاجته الأصلية وإن لم ينم) وقد مر بيانه (وبه) أي بهذا النصاب (تحرم الصدقة) وقد سبق (لنفسه) متعلق بقوله تجب (وطفله الفقير) فلا تجب عليه لولده الكبير وطفله الغني بل من ماله