وفي الذخيرة إذا كان العبد زمنا وليس في عيال مولاه ولا يجد شيئا يجوز وكذا إذا كان مولاه غائبا روي ذلك عن أبي يوسف اه.
(قوله: وطفله) لا فرق فيه بين كونه في عيال الأب أو لم يكن في الصحيح كما في التبيين (قوله: بخلاف الكبير) أقول وسواء كان ذكرا أو أنثى كما نص عليه غير واحد من الشراح وكذا في الجوهرة فقال وهكذا حكم البنت الكبيرة إلا أنه عقبه فيها بقوله.
وفي الفتاوى إذا دفع إلى ابنة الغني الكبيرة قال بعضهم يجوز؛ لأنها لا تعد
وإن كان نفقته عليه كذا امرأته؛ لأنها إن كانت فقيرة لا تعد غنية بيسار الزوج وبقدر النفقة لا تصير موسرة
(وبني هاشم) وهم آل علي وعباس وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب لقوله - صلى الله عليه وسلم - «يا بني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم غسالة أموال الناس وأوساخهم» (ومواليهم) أي معتقي بني هاشم لما تقرر أن مولى القوم منهم (وإن جاز التطوعات) من الصدقة (والأوقاف لهم) أي لبني هاشم ومواليهم لانتفاء العلة المذكورة في الزكاة فيها
. (و) لا (ذمي) «لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم» يعني المسلمين (وإن جاز غيرها) أي صدقة غير الزكاة (له) أي للذمي وكذا العشر والخراج لا يجوز له (دفع بتحر) أي يظن أنه مصرف (فظهر كونه عبده أو مكاتبه يعيدها) ؛ لأنه بالدفع إلى عبده لم يخرجه عن ملكه والتمليك ركن وله في كسب مكاتبه حق فلم يتم التمليك (ولو) ظهر (غناه أو كفره أو أنه أبوه أو ابنه أو هاشمي لا) يعيدها؛ لأن الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمر على ما يقع عنده كما إذا اشتبهت عليه القبلة ولو أمر بالإعادة لكان مجتهدا فيه أيضا فلا فائدة فيه وفي قوله دفع بتحر إشارة إلى أنه إذا دفع بلا تحر وأخطأ لا يجزئه
(وكره الإغناء) أي جاز إعطاء مائتي