[بناء المساجد من مال الزكاة]
(قوله: لا إلى بناء مسجد. . . إلخ) الحيلة في جواز مثله أن يتصدق بمقدار زكاته على فقير ثم يأمره بعد ذلك بالصرف إلى ذلك الوجه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذا التقرب كما في البحر عن المحيط (قوله وفرعه) أقول ولو من زنا وكذا لا يدفع إلى ولده الذي نفاه كما في الفتح
(قوله أو زوجية) أقول وكما لا يدفع إلى من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية كذلك لا يدفع إليهم صدقة فطره وكفارته وعشره بخلاف خمس الركاز، فإنه يجوز دفعه لهم كما قدمناه إذ لا يشترط فيه إلا الفقر كما في الفتح
(قوله: ومملوك المزكي) أقول وكذا مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية لما قال في البحر والفتح وأن الدفع لمكاتب الولد غير جائز كالدفع لابنه (قوله: أي مدبره ومكاتبه وأم ولده) أقول جعله المملوك شاملا للمكاتب صريحا كما هو مفهوم إطلاق ابن كمال باشا وصدر الشريعة مخالف لما قاله في باب الحلف بالعتق أن المملوك لا يتناول المكاتب؛ لأنه ليس بمملوك مطلقا؛ لأنه مالك يدا. اه.
ولما كان مغايرا له قال في الكنز وعبده ومكاتبه (قوله: واتفق شراحه. . . إلخ) .
أي معظم شراحه وإلا فقد ذكر له الكمال توجيها فقال قوله؛ لأنه حر مديون إما أن يكون لفظ أعتق مبنيا للفاعل أو للمفعول فعلى الأول لا يصح التعليل لهما بأنه حر مديون إذ هو حر كله بلا دين عندهما؛ لأن العتق لا يتجزأ عندهما فإعتاق بعضه إعتاق كله وعلى الثاني لا يصح تعليله عدم الإعطاء بأنه بمنزلة المكاتب عنده؛ لأنه حينئذ
ضميره إلى المزكي؛ لأنه لا يناسب قوله وقالا يدفع إليه؛ لأنه حر مديون عندهما، فإن العبد إذا كان كله له فأعتق بعضه كان كله حرا بلا دين بل يجب أن يكون على البناء للمفعول ويصور المسألة في عبدين اثنين أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر حتى يتأتى هذا التعليل ولما كان كون أعتق مبنيا للفاعل صحيحا في نفسه وإن لم يصح التعليل وكان دلالة قوله أعتق بعضه على الصورة المذكورة في غاية الخفاء كما لا يخفى ذكرت المسألة الأولى في المتن ودليلا لها في الشرح غير ما ذكر في الهداية والثانية بعبارة تدل ظاهرا على المذكورة ودليلا لها مثل المذكورة في الهداية (وغني ومملوكه) ؛ لأن الملك واقع لمولاه (وطفله) ؛ لأنه يعد غنيا بمال أبيه بخلاف الكبير