[باب مصارف الزكاة]
(باب المصارف)
(قوله: الفقير هو من له مال دون النصاب) أقول ويجوز الدفع له ولو كان صحيحا مكتسبا كما في العناية. اه. لكنه قال في المعراج أنه لا يطيب للأخذ؛ لأنه لا يلزم من جواز الدفع جواز الأخذ كظن الغني فقيرا. اه.
وهو غير صحيح؛ لأن المصرح به في غاية البيان وغيرها أنه يجوز أخذها لمن ملك أقل من النصاب كما يجوز دفعها، نعم، الأولى عدم الأخذ لمن له سداد من عيش كما صرح به في البدائع كذا في البحر (قوله والمسكين) عطفه على الفقير فاقتضى مغايرته له وهو الصحيح وروي عن أبي يوسف أنهما صنف واحد وتظهر الثمر في الوصية كما سنذكره إن شاء الله تعالى (قوله: هو من لا شيء له هو الأصح) وهو المذهب وعن أبي حنيفة تفسيرهما على عكسه كما في الكافي (قوله: والعامل) عبر به دون العاشر ليشمل الساعي ولو غنيا لا هاشميا لما فيه من شبهة الصدقة والأجرة ولو استعمل فيها الهاشمي ورزق من غير الزكاة لا بأس به ولو رزق منها لا ينبغي له أن يأخذ كذا في المحيط وكذا مولى الهاشمي وقيل لا يحرم على مواليهم إذ لا حظ لهم في سهم ذوي القربى وجوز الطحاوي أن يكون الهاشمي عاملا كذا في المعراج (قوله: فيعطى بقدر عمله) أي ذهابا وإيابا وكان المال باقيا حتى لو حمل أرباب الأموال الزكاة إلى الإمام أو هلك ما جمعه من المال لا يستحق شيئا من بيت المال وأجزت الزكاة عن المؤدين؛ لأنه بمنزلة الإمام في القبض أو نائب عن الفقير فيه، فإذا تم القبض سقطت الزكاة وكذا حقه؛ لأنه عمالة في معنى الأجرة وأنه يتعلق بالمحل الذي عمل فيه، فإذا هلك سقطت كما في المعراج وغيره (قوله: وهو ما يكفيه وأعوانه) أشار به إلى أنه معتبر بالوسط فلا يجوز له أن يتبع شهوته في المأكل والمشرب والملبس؛ لأنها حرام لكونها إسرافا محضا وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط كما في البحر عن غاية البيان (قوله: غير مقدر بالثمن) أشار به إلى تقدير الشافعي له بالثمن؛ لأن العامل ثامن ثمانية ذكرت بالنص وسقطت منهم المؤلفة بالإجماع وهو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كما في الكافي وغيره (قوله: والمكاتب) يعني إذا كان سيده غير هاشمي لما في البحر عن المحيط قد قالوا إنه لا يجوز لمكاتب هاشمي؛ لأنه تبع للمولى اه. قلت: وهو مستفاد مما سيأتي أنها لا تدفع لمولى بني هاشم.
وفي الاختيار قالوا لا يجوز دفعها إلى مكاتب هاشمي؛ لأن الملك يقع للمولى وذكر أبو الليث لا تدفع إلى مكاتب غني وإطلاق النص يقتضي الكل وهو الصحيح اه.
(وقوله والغارم) أقول والدفع له أولى من الدفع إلى الفقير كما في البحر عن الظهيرية (قوله: ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه) أفاد أنه إذا ملك نصابا غير فاضل جاز له الصدقة؛ لأن المستحق بالدين وجوده وعدمه سواء كما في العناية (قوله: أو كان له مال على الناس لا
لا يمكنه أخذه.
(وفي سبيل الله) هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف أي الفقراء منهم ومنقطع الحاج عند محمد أي الفقراء منهم وإنما أفرد بالذكر مع دخوله في الفقير أو المسكين لزيادة حاجته بسبب الانقطاع (وابن السبيل) هو المسافر سمي به للزومه الطريق فجاز له الأخذ من الزكاة قدر حاجته، وإن كان له مال في بلده ولم يقدر عليه في الحال ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته فألحق به كل من غاب عن ماله، وإن كان في بلده (وتصرف إلى كلهم أو بعضهم تمليكا) أي لا بطريق الإباحة وقال الشافعي لا يجوز إلا أن تصرف إلى ثلاثة من كل صنف