[حاشية الشرنبلالي]
وقيل هو قول أبي يوسف اه.
(قوله: لا قراءة القنوت) هذا في ظاهر الرواية وكرهها محمد لشبهة القرآن لأن أبيا - رضي الله عنه - كتبه في مصحفه ذكره الزيلعي ودفع المصحف للصبي هو الصحيح (قوله: لأن في تكليفهم) كان ينبغي إفراد الضمير للمطابقة.
(فرع مهم) : لو كان رقية في غلاف متجاف عنه لم يكره دخول الخلاء به، والاحتراز عن مثل هذا أفضل ذكره الزيلعي.
[أحكام المياه]
[الوضوء والغسل بماء البحر والعين والبئر والمطر والثلج الذائب]
(قوله: وبماء قصد تشميسه) يعني بلا كراهة لمقابلته بقوله وقيل يكره (قوله: وقيل البري مفسد) قال في البحر صحح في السراج الوهاج عدم الفرق بينهما لكن محله ما إذا لم يكن للبري دم أما إذا كان له دم سائل فإنه يفسده على الصحيح اه.
، والبحري ما يكون بين أصابعه سترة بخلاف البري كذا في الفتح (قوله: كذا) أي كالماء سائر المائعات في الحكم المذكور أي في أنه إذا مات في المائع مائي المولد لا ينجسه وإن مات فيه بري المولد ومائي المعاش نجسه.
(قوله: بخلاف ما غير أحدهما نجس) فيه نظر لأن ظاهره يقتضي أنه إذا وقع فيه نجس ولم يغير أحد أوصافه يجوز التطهير به وليس بصحيح إذ القليل من الماء ينجس بوقوع النجاسة فيه، وإن لم يظهر لها أثر ولا يقال إن كلامه فيما إذا كان الماء كثيرا لأن الكلام فيما لا يختص بالقليل وهو متعلق به كما أشار إليه ولأن عطفه الماء الجاري وما هو في حكمه بعده يقتضي أن الكلام في القليل من الماء وأما استدلاله بقوله: فإن المراد بالموصول في قوله - عليه السلام -. . . إلخ فهو صحيح غير أن الحديث ليس على إطلاقه بل هو محمول عندنا على ما إذا كان الماء كثيرا أو جاريا لما قال في البرهان في سياق دليل الإمام مالك - رحمه الله - لاعتباره الأوصاف مطلقا من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الماء طهور لا ينجسه شيء» . . . إلخ إنه ليس على إطلاقه واستدل في الشرح على ذلك وكذا قال الزيلعي ثم قال وما رواه محمول على الماء الجاري واستدل لذلك فبهذا ظهر أن استدلاله بالحديث إنما هو على جزء الدعوى.
(قوله: فاختير هاهنا مختار الهداية، والكافي) أقول لم يقع مختارا في الهداية بل نقل فيها على صيغة الضعف وعبارتها
(أثره) وهو اللون، والطعم، والرائحة حتى إن رئي لم يجز استعماله (أو ما في حكمه) أي الجاري (وهو عشر في عشر) أي عشرة أذرع في عشرة أذرع بذراع الكرباس بحسب الطول، والعرض واختلف في قدر العمق، والصحيح أن يكون بحيث (لا تنحسر) أي لا تنكشف (أرضه بالغرف) للتوضؤ وقيل للاغتسال، وإذا لم يتنجس كله هل يتنجس موضع الوقوع إن كانت مرئية تنجس وإلا فلا وعند مشايخ العراق يتنجس فيهما (وقد يعتبر ما هو بقدره) بأن يكون له طول وعمق ولا عرض له لكن لو بسط صار عشرا في عشر لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية بل قال أبو سليمان الجرجاني لا يتوضأ به لأن النجاسة تصل إلى العرض وقال أبو نصر: يتوضأ به لأن اعتبار العرض وإن أوجب التنجس لكن اعتبار الطول لا يوجبه فلا يتنجس (هو) أي كونه طاهرا هو (المختار) لا ما قال أبو سليمان كذا في عيون المذاهب.
وفي الظهيرية الحوض إذا كان أقل من عشر في عشر لكنه عميق فوقعت فيه النجاسة حتى تنجس ثم انبسط وصار عشرا في عشر فهو نجس ولو وقعت فيه النجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع الماء فصار أقل من عشر في عشر فهو طاهر كذا في التتارخانية (الحوض مدور يعتبر فيه ستة وثلاثون ذراعا هو الصحيح) فإن هذا المقدار إذا ربع