[حاشية الشرنبلالي]
العشر في الجوز واللوز والبصل والثوم في الصحيح ولا عشر في الأدوية كالسعتر والشونيز والحلف والحلبة. اه.
(قوله: والقصب) هو كل نبات ساقه يكون أنابيب وكعوبا والكعب العقد والأنبوب ما بين الكعبين والمراد هنا القصب الفارسي؛ لأن القصب ثلاثة أنواع الفارسي ولا عشر فيه كما تقدم وقصب الذريرة وهو قصب السنبل كما في الجوهرة وسمي بالذريرة؛ لأنها تجعل ذرة ذرة وتلقى في الدواء كذا نقل عن شيخي وكذا في الخبازية وفيها وقيل يدفع بها الهوام وقيل ما يزر على الميت أي ينثر ويلقى كذا في المعراج وأجوده الياقوتي اللون. اه.
وهو من أفضل الأدوية لحرق النار مع دهن ورد وخل وينفع من أورام المعدة والكبد مع العسل ومن الاستسقاء ضمادا قاله الأتقاني والثالث قصب السكر قال في الجوهرة قصب السكر والذريرة فيهما العشر وكذا في العناية. اه. قلب ويؤخذ العشر من عسل قصب السكر لما في المعراج قال شيخ الإسلام قصب العسل يجب العشر في عسله دون خشبه. اه.
(قوله: غرب) الغرب الدلو العظيم والدالية دولاب تديره البقر وذكر في المغرب أن الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الأزرق في رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها والسانية الناقة التي يستقي عليها، فإن سقي سيحا وبدالية فالمعتبر أكثر السنة كما مر في السائمة كذا في الهداية، وإن استويا يجب نصف العشر نظرا للفقراء كما في السائمة كذا في البحر وهو بحث الزيلعي وظاهر الغاية وجوب ثلاثة أرباع العشر
(قوله: ويجب الخراج في عشرية مسلم شراها ذمي) أطلق الذمي والمراد به غير التغلبي كما نص عليه في العناية وقال الزيلعي أي يجب الخراج إن اشترى ذمي غير تغلبي أرضا عشرية من مسلم ثم قال: ولو اشترى تغلبي أرضا عشرية من مسلم يضاعف العشر عندهما خلافا لمحمد، وإنما لم يذكرها المصنف لدخولها تحت قوله وضعف في أرض عشرية لتغلبي. اه.
وفيه إفادة صحة البيع وقال مالك لا يجوز البيع وهو اختيار القاضي أبي حازم كذا نقله الأتقاني عن القدوري (قوله أو العيب بقضاء) إنما كان الرد بالعيب فسخا إذا كان بقضاء القاضي؛ لأن للقاضي ولاية الفسخ، فإذا كان بغير قضاء كان إقالة وهو بيع في حق غيرهما فصار شراء من الذمي فتنتقل إليه بما فيها من الوظيفة وقيل ليس للذمي ردها بالعيب للعيب الحادث عنده بصيرورتها خراجية وجوابه أن هذا العيب يرتفع بالفسخ فلا يمنع الرد كما في التبيين (قوله: متعلق بقوله ردت) أقول جعله بقضاء متعلقا بردت يستلزم اشتراط القضاء في الرد للفساد وخيار الشرط وخيار الرؤية ولا يشترط القضاء إلا في الرد بخيار العيب فكان ينبغي أن يقال متعلق بقوله أو العيب
(قوله: وعلى ذمي جعل داره بستانا خراج) أي سواء سقاه بماء الخراج أو العشر والبستان كل أرض يحوطها حائط وفيها نخيل متفرقة وأشجار ولو لم يجعلها بستانا بل أبقاها دارا كما كانت، ولو بها نخيل تغل أكرارا لا شيء فيها سواء كان مسلما أو ذميا (قوله: كذا المسلم لو سقاها) أي المسلم بمائه أي الخراج ولو سقاها بماء العشر عشر ولو أن المسلم أو الذمي سقاه مرة بماء العشر ومرة بماء الخراج فالمسلم أحق بالعشر والذمي بالخراج كما في المعراج واستشكل العتابي وجوب الخراج على المسلم ابتداء فيما إذا سقاه بماء الخراج حتى نقل في غاية البيان أن الإمام السرخسي ذكر في الجامع أن عليه العشر بكل حال؛ لأنه أحق بالعشر من الخراج وهو الأظهر. اه.