أقول وكذا لا يجب في نحو سعف وتبن؛ لأنه يشترط أن يكون الخارج مما يقصد إنباته حتى لو اتخذ أرضه مقصبة أو مشجرة أو منبتا للحشيش وأراد به الاستنماء بقطع ذلك وبيعه كان فيه العشر كما في العناية وبيع ما يقطعه ليس بقيد ولذا أطلقه قاضي خان عنه ويشترط أيضا قصد الاستغلال فخرج نحو بزر البطيخ والخيار وما يخرج من الشجر كالصمغ والقطران ويجب في العصفر والكتان وبزره؛ لأن كل واحد منهما مقصود فيه كما في البحر وقال قاضي خان ولا يجب العشر فيما كان من الأدوية كاللوز والهليلج ولا في الكندر. اه. .
وفي الجوهرة خلافه حيث قال يجب
والقصب (ونصفه) عطف على ضمير يجب وجاز للفصل أي ويجب نصف العشر
(في مسقى غرب أو دالية بلا رفع المؤن) أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلك.
(و) بلا (إخراج البذر) ، فإن شراح الهداية وغيرهم صرحوا بوجوب العشر في كل الخارج
. (و) يجب (ضعفه في عشرية تغلبي ولو طفلا أو أنثى أو أسلم أو اشتراها منه مسلم أو ذمي) ، فإن العشر يؤخذ من أراضي أطفالنا فيؤخذ ضعفه من أراضي أطفالهم ولا يسقط عنهم العشر المضاعف بالإسلام
. (و) يجب (الخراج في عشرية مسلم شراها ذمي وقبض) لم يذكر في الوقاية والكنز القبض وشرط في الهداية؛ لأن الخراج لا يجب إلا بالتمكن من الزراعة وذلك بالقبض.
(و) يجب (العشر على مسلم أخذها منه بشفعة أو ردت عليه لفساد البيع أو خيار الشرط أو الرؤية أو العيب بقضاء) متعلق بقوله ردت يعني إذا اشترى ذمي من مسلم عشرية ثم أخذها منه مسلم بالشفعة أو ردت عليه بفساد البيع أو بخيار ما عادت عشرية كما كانت
(وعلى ذمي جعل داره بستانا خراج كذا المسلم إن سقاها بمائه ولو) سقاها (بماء العشر) وسيأتي بيان المياه أيضا في كتاب الجهاد