(باب العشر)
(يجب العشر في عسل أرض عشرية) وسيأتي بيانها في كتاب الجهاد (أو) عسل (جبل) وإن قل العسل (وثمره) وفي التمرتاشي ما يوجد في الجبال والبراري والموات من العسل والفاكهة إن لم يحمه الإمام فهو كالصيد وإن حماه ففيه العشر؛ لأنه مال مقصود وعن أبي يوسف لا عشر فيه؛ لأنه باق على الإباحة
. (و) في (مسقى مطر أو سيح) أي ماء أودية (بلا شرط نصاب) وهو خمسة أوسق والوسق ستون صاعا والصاع ثمانية أرطال والرطل اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهما.
(و) لا شرط (بقاء) يعني سنة حتى يجب في الخضراوات وقالا لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية تبلغ خمسة أوسق (إلا في نحو الحطب) كالحشيش
[حاشية الشرنبلالي]
خمس وباقيه له إذ لا يخمس إلا ما وجده ذو منعة (قوله: فالصواب أن يقطع وجد عما قبله ويقرأ على البناء للمفعول) قد علمت أنه كذلك على ما وجهناه ثم أقول: السر في تقييد صاحب الوقاية بكون الأرض لم تملك ليفيد الحكم بالأولوية في المملوكة لكون المأخوذ غنيمة اه.
وقال في المعراج إنما ذكر هذه المسألة أي في الهداية بعد ذكر حكم النقدين في المعدن والركاز ليبين أن وجوب الخمس لا ينحصر في الركاز من النقدين أو غيرهما بخلاف الزكاة حيث لا تجب في المتاع إلا للتجارة لما أن وجوب الخمس باعتبار الغنيمة وفي ذلك كل المال سواء بعد أن يثبت الانتقال من أيدي الكفرة إلى أيدينا غلبة حقيقة أو حكما كذا قيل اه.
(قوله: ويترك لفظ منها) أقول نعم ينبغي حذف لفظ منها ليشمل ما إذا وجد متاع أهل الحرب في دارنا ركازا ولكن قد أبدله المصنف بقوله في أرضنا حتى لا يرجع الضمير للمستأمن ويلزم منه توهم التخصيص بدارنا والحكم أعم غير أنه يشترط في الواجد له في دار الحرب المنعة
[باب العشر]
(قوله: في عسل أرض عشرية) كذا في الهداية وقال في العناية قيد بأرض العشر؛ لأنه إذا أخذ من أرض الخراج فلا شيء فيه لا عشر ولا خراج كما يبين. اه.
(قوله فلا شيء فيه) أي في العسل ولكن الخراج يجب باعتبار التمكن من الاستنزال كما في المعراج. اه.
ونقل في البحر عن المبسوط أن صاحب الأرض يملك العسل الذي في أرضه، وإن لم يتخذها لذلك حتى أن له أن يأخذه ممن أخذه من أرضه بخلاف الطير إذا فرخ في أرضه فهو لمن أخذه اه.
(قوله: أو عسل جبل وثمره) كذا نص في الهداية وقال الأتقاني هي رواية أسد بن عمرو وعن أبي يوسف والحسن أنه لا شيء فيهما. اه. إلا أن الأتقاني قال عند ما تقدم من قول الهداية وفي العسل العشر إذا أخذ من أرض العشر ما نصه، وإذا كان في المفاوز والكهوف والجبال وعلى الأشجار فلا شيء فيه بمنزلة الثمار تكون في الجبال. اه.
فهو احتراز عما في غير العشرية فليتأمل (قوله: وهو خمسة أوسق) أي النصاب المعتبر هنا ما يبلغ خمسة أوسق عند الصاحبين والوسق بفتح الواو ويروى بكسرها حمل البعير والوقر حمل البغل والحمار كما في المعراج
(قوله: ستون صاعا) تقدير الوسق بستين صاعا مصرح به في رواية ابن ماجه كما في فتح القدير (قوله: وقالا لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية) حد البقاء أن يبقى سنة في الغالب من غير معالجة كبيرة بخلاف ما يحتاج إليها كالعنب في بلادهم والبطيخ الصيفي في بلادنا أي بلاد المصر وعلاجه الحاجة إلى تقليبه وتعليق العنب كذا في الفتح (قوله: إلا في نحو الحطب. . . إلخ) .