[حاشية الشرنبلالي]
وجامد لا ينطبع كالجص والتورة والكحل والزرنيخ وسائر الأحجار كالياقوت والملح، والثالث: ما ليس بجامد كالماء والقير والنفط ولا يجب الخمس إلا في النوع الأول كذا في الفتح ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه على المساكين، وإذا اطلع الإمام على ذلك أمضى ما صنع ويجوز دفع الخمس إلى الوالدين والمولدين الفقراء كما في الغنائم ويجوز للواجد أن يصرفه إلى نفسه إذا كان محتاجا ولا تغنيه أربعة أخماس بأن كان دون المائتين أما إذا بلغ المائتين لا يجوز له تناول الخمس كذا في البحر (قوله: وإن لم يملك فللواجد) أقول سواء وجده بنفسه أو بأجرائه قال في خير مطلوب تقبل من الإمام معدنا واستأجر أجراء فاستخرجوا ما لا يخمس وما بقي فهو له
(قوله: ولا شيء فيه إن وجده في داره) أي المملوكة له عند أبي حنيفة، فإنه قال لا خمس في الدار والبيت والمنزل والحانوت وقالا يجب الخمس كما في البحر وسواء كان المالك مسلما أو ذميا كما في المحيط (قوله: وفي أرضه روايتان) أي عند أبي حنيفة - رحمه الله - في رواية لا يجب وفي رواية الجامع الصغير يجب والفرق على هذه الرواية بين الأرض والدار أن الأرض لم تملك خالية عن المؤن بل فيها الخراج أو العشر والخمس من المؤن بخلاف الدار، فإنها تملك خالية عنها قالوا لو كان في داره نخلة تغل أكرارا من الثمار لا يجب كما في الفتح (قوله: وجدت في جبل) أي بأصل خلقتها في معدنها لقوله بعده إلا أن يكون دفين الجاهلية وأفاد بالألوية عدم الوجوب إذا وجدت المذكورات في البحر كالذهب والفضة الموجودين فيه ولو بصنع العباد
(قوله: وإن خلا عنها) أي العلامة يعني المميزة ليشمل ما إذا اشتبه الضرب، وإذا اشتبه فهو جاهلي في ظاهر المذهب؛ لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد كما في البحر والكافي (قوله: قيل يعتبر جاهليا) وقيل كاللقطة لا يخفى ما في إطلاق القولين على السواء لما علمت من أن ظاهر الرواية جعله جاهليا
(قوله: وإن وجد متاعهم) المراد بالمتاع غير الذهب والفضة لما نذكره عن المعراج (قوله: في أرضنا) ليس قيدا احترازيا؛ لأن الحكم في دار الحرب كذلك كما يفيده إطلاق الهداية إلا أنه يشترط أن يكون الواجد له في دار الحرب ذا منعة (قوله: الظاهر أن مراده نقل مسألة ذكرت في الهداية. . . إلخ) .
أقول مبنى تخطئة صاحب الوقاية على ما ظهر للمصنف من التوجيه الذي ذكره ولا نسلم له ذلك لحمل كلام الوقاية على ما إذا كان الواجد في المسألة المذكورة ذا منعة غير المستأمن ويكون قول الوقاية: وإن وجد مبنيا للمفعول ولا يرجع ضميره للمستأمن المذكور قبله بل يكون منقطعا عنه وحذف فاعله للعلم به من قوله
لا تساعد على ذلك؛ لأن الظاهر أن لفظ وجد على صيغة المبني للفاعل وضميره راجع إلى المستأمن بدليل السياق وضمير منها راجع إلى دار الحرب فالمعنى إن وجد المستأمن ركاز متاعهم في أرض من دار الحرب غير مملوكة خمس وباقيه للواجد وهذا مع كونه غير مطابق لعبارة الهداية غير صحيح في نفسه أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما صرح شراح الهداية وغيرهم أن الخمس إنما يجب فيما يكون في معنى الغنيمة وهو فيما كان في يد أهل الحرب ووقع في أيدي المسلمين بإيجاف الخيل والركاب والمذكور في الوقاية ليس كذلك؛ لأن المستأمن كالمتلصص والأرض من دار الحرب لم تقع في أيدي المسلمين فالصواب أن يقطع عما وجد قبله ويقرأ على البناء للمفعول ويترك لفظ منها وتضاف الأرض إلى المسلمين ولهذا غيرت العبارة إلى ما ترى