والنحاس ونحوهما (في أرض خراج أو عشر) وسيأتي بيانهما (وباقيه لمالكها) أي الأرض (إن ملكت وإلا) أي وإن لم تملك (فللواجد ولا شيء فيه) أي المعدن
(إن وجده في داره وفي أرضه روايتان ولا في ياقوت وزمرد وفيروزج وجدت في جبل) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا خمس في الحجر» وكذا لا يجب في جميع الجواهر والفصوص من الحجارة إلا أن تكون دفين الجاهلية ففيه الخمس إذ لا يشترط في الكنز إلا المالية لكونه غنيمة كذا قال الزيلعي (ولؤلؤ وعنبر) وكذا في جميع حلية تستخرج من البحر حتى الذهب والفضة بأن كانا كنزا في قعر البحر (كنز فيه سمة الإسلام) كالمكتوب عليه كلمة الشهادة (كاللقطة) وسيأتي حكمها في موضعها
(وما فيه سمة الكفر كالمنقوش عليه الصنم خمس وباقيه للمالك أول الفتح) ، فإن كان حيا أخذه وإلا فوارثه لو حيا وإلا فبيت المال (إن ملكت) أي أرضه (وإلا) أي وإن لم تملك كالمفاوز والجبال (فللواجد) حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا صغيرا أو كبيرا غنيا أو فقيرا؛ لأنهم من أهل الغنيمة غير الحربي المستأمن، فإن الواجد إذا كان حربيا مستأمنا يسترد منه ما أخذ (إلا إذا عمل في المفاوز بالإذن) من الإمام (على شرطه) فله المشروط (وإن خلا عنها) أي العلامة (قيل يعتبر جاهليا) ؛ لأن الكنز غالبا من الكفرة (وقيل) في زماننا هو (كاللقطة) إذ قد طال عهد الإسلام
(رجل دخل دار الحرب ووجد ركازا في صحراء دار الحرب فله ولا خمس) سواء دخل بأمان أو لا وإنما كان له لسبق يده على مال مباح وإنما لم يجب الخمس؛ لأنه أخذه متلصصا غير مجاهر (ولو) دخل (جماعة ممتنعون) أي لهم منعة وغلبة (وظفروا) على كنوزهم (يخمس وإن وجده) أي الركاز
(مستأمن في أرض مملوكة) لأهل الحرب (رده إلى مالكها) حذرا عن الغدر والخيانة (ولو) لم يرده و (أخرجه منها) إلى دار الإسلام (ملكه ملكا غير طيب) كالمملوك بشراء فاسد (أو) وجد الركاز في أرض مملوكة من دار الحرب (غيره) أي غير مستأمن (لم يرد شيئا ولا يخمس) ؛ لأنه أخذه متلصصا كذا في غاية البيان
(وجد متاعهم في أرضنا غير مملوكة خمس وباقيه للواجد) قال في الوقاية وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها لم تملك خمس وباقيه للواجد الظاهر أن مراده نقل مسألة ذكرت في الهداية في آخر الباب بقوله متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس. . . إلخ لكن عبارته