[باب الركاز]
(هو مال تحت الأرض مطلقا) أي سواء كان خلقة أو بدفن العباد، والمعدن خلقي والكنز مدفون (خمس معدن نقد) وهو الذهب والفضة (وحديد ونحوه) كالصفر
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: ومن الذمي نصفه) أي مع مراعاة الشروط من الحول والنصاب والفراغ عن الدين وكونه للتجارة كافي الفتح
(قوله: وإن علم نأخذ مثله لو بعضا) أشار به إلى أنا لا نأخذ الكل إذا كانوا يأخذونه لكن لا يعلم منه قدر ما نأخذ والصحيح أن نبقي له ما يوصله إلى مأمنه كما في البحر (قوله: وإن لم يبلغه لا يؤخذ منه شيء) أقول كذا مشى عليه في الوافي وقال في شرحه الكافي حتى لو مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يأخذوا منا مثلها تحقيقا للمجازاة وفي كتاب الزكاة لا نأخذ من القليل، وإن أخذوا منا؛ لأن القليل عفو عرفا وشرعا وأخذهم من القليل ظلم. اه.
(قوله: أي يؤخذ العشر من قيمتها) في الغاية تعرف بقوله فاسقين تابا أو ذميين أسلما.
وفي الكافي تعرف بالرجوع إلى أهل الذمة كذا في البحر (قوله إذا مر بهما ذمي) أقول أو حربي للتجارة وفيه إشارة إلى أنه لا يعشر خمر المسلم إذا مر به وهو بالاتفاق نص عليه في البحر عن الفوائد (قوله: ولا بضاعة ومضاربة وكسب مأذون) أقول هذا ظاهر فيما إذا لم يكن مع حربي وهل هو كذلك أو لا فلينظر.
(تتمة) العاشر ممنوع عن تعشير العنب والبطيخ والسفرجل والرمان ونحوها من الرطاب عند أبي حنيفة وصورة المسألة أن يشتري بنصاب قرب مضي الحول عليه شيئا من هذه الخضراوات للتجارة فيتم عليه الحول فعنده لا يأخذ العاشر الزكاة لكنه يأمر المالك بأدائها بنفسه وقالا يأخذ من جنسه لدخوله تحت حماية الإمام كذا في البرهان وقال الكمال في تعليل قول الإمام لا يأخذ منها؛ لأنها تفسد بالاستيقاء وليس عند العامل فقراء البر ليدفع لهم، فإذا بقيت ليجدهم فسدت فيفوت المقصود فلو كانوا عنده أو أخذ ليصرف إلى عمالته كان له ذلك. اه.
(باب الركاز)
(قوله: وهو مال تحت الأرض مطلقا. . . إلخ) أقول فيعم لفظ الركاز الكنز والمعدن ويطلق الركاز عليهما إطلاقا حقيقة مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان المتواطئ متعينا كذا في فتح القدير وقال صاحب البحر وبه اندفع ما في غاية البيان والبدائع من أن الركاز حقيقة في المعدن؛ لأنه خلق فيها مركبا وفي الكنز مجازا بالمجاورة اه.
(قوله: والمعدن) هو من العدن وهو الإقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به ومنه جنات عدن ومركز كل شيء معدنه عند أهل اللغة فأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في الأرض يوم خلقها حتى صار الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة كما في الفتح (قوله: خمس بتخفيف الميم) قال في المغرب خمس القوم إذا أخذ خمس أموالهم من باب طلب واستشهد له في ضياء الحلوم بقول عدي ربعت في الجاهلية وخمست في الإسلام فعلم أن قول المصنف خمس بتخفيف الميم؛ لأنه متعد فجاز بناء المفعول منه وبه اندفع قول من قرأه خمس بتشديد الميم ظنا منه أن المخفف لازم لما علمت أن المخفف متعد وأنه من باب طلب كذا في البحر (قوله: وحديد ونحوه) اعلم أن المستخرج من المعدن ثلاثة أنواع جامد يذوب وينطبع كالنقدين والحديد