ومثله في الغاية قلت ويكون بالأولى ما إذا ثبت إعطاؤه لعاشر آخر بالبينة العادلة
بأمية الولد يؤخذ منا ربع العشر ومن الذمي نصفه
(ومن الحربي العشر) هكذا أمر عمر - رضي الله عنه - سعاته (إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما أخذوا) أي أهل الحرب (منا وإن علم نأخذ مثله لو) كان ما أخذوا منا (بعضا وإن لم يبلغه) أي ماله نصابا (لا) يؤخذ من شيء (وإن أقر بباقي النصاب في بيته) ؛ لأن الواجب فيما في يده (ولا يؤخذ شيء منه) أي الحربي (إن لم يأخذوا شيئا منا) ليستمروا عليه ولأنا أحق منهم بالمكارم (عشر) أي أخذ من الحربي العشر في تاج المصادر العشر عشر ستدن (ثم مر قبل الحول) وإن لم يدخل داره (لم يعشر) ؛ لأن الأخذ في كل مرة استئصال للمال وحق الأخذ لحفظه (وعشر ثانيا إن جاء من داره) ؛ لأنه رجع بأمان جديد وأيضا الأخذ في كل مرة بعده لا يقضي إلى الاستئصال
(يعشر الخمر) أي يؤخذ العشر من قيمتها (لا الخنزير) إذا مر بهما ذمي؛ لأن القيمة في ذوات القيم لها حكم العين والخنزير منها بخلاف ذوات الأمثال والخمر منها (ولا بضاعة) وهي مال مع تاجر يكون ربحه لغيره وإنما لم يعشر؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عن المالك في أداء الزكاة (ومضاربة) أي إذا مر المضارب بما لها لم يعشر؛ لأنه ليس بمالك ولا نائب عنه (وكسب مأذون مديون أو ليس معه مولاه) أي مر عبد مأذون فلو مديونا لا يؤخذ منه شيء وإلا فكسبه لمولاه فلو معه يؤخذ منه وإلا فلا
(وثنى إن عشر الخوارج) يعني إذا مر على عاشر البغاة فعشروه ثم مر على عاشر العدل يؤخذ منه ثانيا؛ لأن التقصير منه حيث مر بهم بخلاف ما إذا غلبوا على بلادنا فأخذوا الزكاة وغيرها حيث لا يؤخذ منهم ثانيا إذا ظهر عليهم الإمام؛ لأن التقصير من الإمام