(قوله: لا يجوز لهما الطواف) أقول كان ينبغي إفراد الضمير لأنه في سياق قوله: وحرم عليه الطواف يعني الجنب لكنه ذكر عبارة من نقل عنه برمتها (قوله: فقيل الآية) أقول هذا على رواية الطحاوي لأن في روايته يباح قراءة ما دون الآية لغير الطاهر (قوله: وقيل ما دونها أيضا) أقول يعني فهو حرام كحرمة الآية وهذا على رواية الكرخي لأن في روايته الآية وما دونها على حد سواء في الحرمة كما في التبيين (قوله: وتعليم القرآن حرفا حرفا) ينظر ما المراد به الهجائي أو غيره ثم رأيت ما نصه في البزازية اختلف في تعليم الجنب، والحائض القرآن، والأصح أنه يعلم كلمة كلمة ما دون الآية لا على قصد قراءة القرآن.
(قوله: ومس ما هو فيه) مستغنى عنه بما قدمه بقوله المحدث البالغ لا يمس مصحفا.
(قوله: ويكره له) أي للجنب (قوله: كتابته أي القرآن. . . إلخ) أقول إن كان سنده ما ذكره عن الإيضاح فلا يصح الحكم بالكراهة مطلقا لأنه لا كراهة فيما إذا كانت الصحيفة على الأرض وإن كان حاملا للصحيفة وهو يكتب فهو حامل قرآنا وتقدم حرمة مس ما هو فيه وحمله اه.
وقال الزيلعي: ويكره لهم أي للجنب، والحائض، والنفساء أن يكتبوا كتابا فيه آية من القرآن لأنه يكتب بالقلم وهو في يده كذا في فتاوى أهل سمرقند وذكر أبو الليث: أنه لا يكتبه وإن كانت الصحيفة على الأرض ولو كان ما دون الآية، وذكر القدوري أنه لا بأس به إذا كانت الصحيفة على الأرض
(قراءة التوراة، والزبور، والإنجيل لا) قراءة (القنوت) لأنه كسائر الأدعية (ولا يكره له مس القرآن بالكم) على ما سبق (ودفع المصحف للصبي) لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بهم وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فرخص للضرورة.
ثم لما فرغ من الوضوء، والغسل شرع في بيان ما يحصلان به فقال (ويجوزان) أي الوضوء، والغسل (بماء البحر، والعين، والبئر، والمطر، والثلج الذائب وبماء قصد تشميسه) أي تسخينه بالشمس (وقيل يكره) قائله الشافعي وأبو الحسن التميمي وفي قوله " قصد " إشارة إلى أنه لو لم يقصد لم يكره اتفاقا.
(و) يجوزان (بماء ينعقد به الملح) كذا في عيون المذاهب (لا بماء الملح) أي الحاصل بذوبان الملح كذا في الخلاصة لعل الفرق بينهما أن الأول باق على طبيعته الأصلية، والثاني انقلب إلى طبيعة أخرى (وإن مات) أي يجوزان بالمياه المذكورة على تقدير أن يموت (فيه) أي في واحد من تلك المياه (غير دموي) أي ما لا دم له سائلا (كالزنبور) ، والعقرب، والبق، والذباب ونحوها (أو مائي المولد كالسمك) ، والسرطان، والضفدع ونحوها، والضفدع البحري والبري سواء وقيل البري مفسد (أو خارجه) عطف على فيه أي وإن مات خارجه (فألقي فيه) يعني لا فرق في الصحيح بين أن يموت في الماء أو خارجه فألقي فيه (لا مائي المعاش وبري المولد) عطف على مائي المولد (كالبط) ، والإوز فإن موته في الماء يفسده (كذا) أي كالماء (سائر المائعات) في الحكم المذكور (أو غير) عطف على مات (أوصافه) أي أوصاف واحد من تلك المياه وهي اللون، والطعم، والرائحة (مكث أو طاهر جامد) احتراز عن المائع وسيأتي بيانه وقد وقعت عبارة كثير من المشايخ هكذا أو غير أحد أوصافه طاهر فتوهم بعض شراح الهداية أن لفظ الأحد احتراز عما فوقه حتى قال إذا غير الوصفين لم يجز الوضوء به وليس كذلك لما قال في الينابيع لو نقع الحمص أو الباقلاء فتغير لونه وطعمه وريحه يجوز به الوضوء وقال في النهاية المنقول عن الأساتذة جوازه حتى أن أوراق الأشجار وقت الخريف تقع في الحياض فتغير ماءها من حيث اللون، والطعم، والرائحة ثم إنهم يتوضئون منها من غير نكير وأشار في شرح الطحاوي إليه ولكن شرطه أن يكون باقيا على رقته أما إذا غلب عليه غيره وصار به ثخينا فلا يجوز كما سيأتي (كأشنان وزعفران وفاكهة وورق في الأصح) إشارة إلى ما نقل من الينابيع، والنهاية (إن بقي على رقته) قيد للأمثلة المذكورة وقوله (بخلاف) متعلق بقوله أو غير أوصافه (ما غير أحدها) أي أحد أوصافه (نجس) فإن المراد بالموصول في قوله - عليه الصلاة والسلام - «الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه» هو النجس لأن الطاهر لا ينجس طاهرا (وبجار) عطف على ماء ينعقد واختلف في تفسير الماء الجاري فاختير هاهنا مختار الهداية، والكافي وهو ما (يذهب بتبنة) وقع (فيه نجس لم ير) أي لم يدرك.