(غصب سلطان مالا وخلطه بماله صار ملكا له حتى وجب عليه الزكاة وورث عنه) كذا في الكافي (عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب جاز) قد عرفت أن سبب وجوب الزكاة المال النامي، والحولان شرط لوجوب الأداء وقد تقرر في الأصول أن السبب إذا وجد صح الأداء وإن لم يجب، فإذا وجد النصاب صح الأداء قبل الحولين، فإذا كان له نصاب واحد كمائتي درهم مثلا فأدى لسنين جاز حتى إذا ملك في كل منها نصابا أجزأه ما أدى من قبل وكذا إذا كان نصاب واحد فأدى لنصب جاز حتى إذا ملك النصب أثناء الحول فبعد ما تم الحول أجزأه ما أدى
(لا يضمن مفرط غير متلف) أي إن قصر من عليه الزكاة في الأداء حتى هلك النصاب سقط عنه الزكاة ولا يضمن قدرها وقال الشافعي لا يسقط ويضمن ولو استهلك يضمن؛ لأن النصاب صار في حق الواجب حقا لصاحب الحق فصار المستهلك متعديا فيضمن
(باب زكاة المال)
المراد بالمال غير السوائم واللام فيه إشارة إلى المذكور في قوله - عليه الصلاة والسلام - «هاتوا ربع عشر أموالكم» ، فإن المراد به غير السوائمة إذ زكاة السائمة غير مقدرة بربع العشر (نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم وزن سبعة) أي يكون كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل والمثقال عشرون قيراطا والدرهم أربعة عشر قيراطا والقيراط خمس شعيرات اعلم أن الدراهم قد كانت على عهد عمر - رضي الله عنه -
[حاشية الشرنبلالي]
إذا كان له خمس وثلاثون من الإبل فزادت واحدة في أثناء الحول ولو في آخره ففيها بنت لبون
(قوله: أخذ البغاة) الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه الخراج وغيره سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في التبيين (قوله: يعاد غير الخراج إن لم يصرف في حقه) يعني ديانة بأن يفتي بالإعادة كما سيذكره المصنف وأفاد أنه لا يفتي بإعادة الخراج وعليه اقتصر في الكافي وذكر الزيلعي ما يفيد ضعفه حيث قال ثم إذا لم يؤخذ منهم ثانيا نفتيهم بأن يعيدوها فيما بينهم وبين الله تعالى وقيل لا نفتيهم بإعادة الخراج
(قوله: غصب سلطان مالا. . . إلخ) كذا أطلقه في الكافي ويجب أن يكون بحيث لا يتميز المخلوط عن ماله كما نص عليه في فتح القدير وظاهر الكافي أنه لا خلاف فيه.
وفي الفتح ما يفيد الخلاف لنقله بصيغة قالوا يجب فيه الزكاة ويورث عنه اه لما قدمنا من أن صيغة قالوا تذكر فيما فيه خلاف ويجب أن يقيد القول بوجوب الزكاة بما إذا كان الفاضل بعد أداء ما عليه لأربابه نصابا وأشار المصنف إلى أنه لا زكاة عليه فيما إذا لم يكن له مال وغصب أموال الناس وخلطها ببعضها وبه صرح في شرح المنظومة ويجب عليه تفريغ ذمة برده إلى أربابه إن علموا وإلا إلى الفقراء (فرع) لو زكى المال الحلال بالحرام اختلف في إجزائه كذا في شرح المنظومة
(قوله لا يضمن مفرط. . . إلخ) كذا في الكافي ثم قال: فإن طالبه الساعي فلم يدفع إليه ضمن عند أبي حنيفة بخلاف ما إذا طالبه فقير؛ لأن الساعي متعين للأخذ فلزمه الأداء عند طلبه فصار متعديا بالمنع كالمودع إذا منع الوديعة والأصح أن لا يضمن وهو اختيار مشايخنا؛ لأن وجوب الضمان يستدعي تفويت يد أو ملك ولم يوجد. اه.
وقال الكمال وهو أي القول بعدم الضمان أشبه بالفقه اه.
وقلت إليه مال صاحب الهداية لما أنه أخره بدليله عن القول بلزوم الضمان ولكنه في العناية بعد ما حكى القولين قال عقب الثاني قيل وهو الصحيح لعدم التفويت.