[حاشية الشرنبلالي]
كرها ووضعها موضعها أو لم يضعها وفي شرح المنظومة أنه يجزئه، وأما إذا أخذ منه السلطان أموالا مصادرة ونوى أداء الزكاة إليه فعلى قول المشايخ المتأخرين يجوز والصحيح أنه لا يجوز وبه يفتى؛ لأنه ليس للظالم ولاية أخذ الزكاة عن الأموال الباطنة وبه نأخذ ولم يذكر المصنف مطالبة الفقير بها وليس له مطالبة بها وأخذها من غير علم المزكي، وإن أخرها ويضمن ما يأخذه إن هلك ويسترد منه لو بقي أشار في القنية إلى أن ذلك قضاء وديانة أما لو لم يكن في قبيلة الغني أو قرابته من هو أحوج من الآخذ فيرجى له حل الأخذ بغير علم ديانة كما في شرح المنظومة (قوله: لم يوجد سن. . . إلخ) هذا القيد اتفاقي كما في التبيين وقدم المصنف أن الواجب أحد الشيئين العين الواجبة أو قيمتها فالخيار ثابت مع وجود السن (قوله: سمى بها صاحبها) من باب إطلاق البعض على الكل
(قوله: أو الأعلى ورد الفضل) الأنسب أن يقال واسترد الفضل ليرجع الضمير للمذكور وهو المالك لا لغير مذكور وهو الساعي (قوله: قال في الهداية. . . إلخ) حاصله اختيار أن الخيار للمالك دون الساعي خلافا لما يفيده ظاهر الهداية كما هو نص الأصل ورده في النهاية والمعراج وقال إن الخيار للمالك مطلقا وما قيل إلا في صورة دفع المالك الأعلى لما فيه من إجبار الساعي على شراء الزائد فممنوع؛ لأنه ليس شراء حقيقا ولا يلزم من الإجبار ضرر بالساعي؛ لأنه عامل لغيره وامتناعه من قبول الأعلى يلزم العسر وفي ذلك العود على موضوع الزكاة بالنقض؛ لأنها وجبت بطريق اليسر كما في البحر (قوله للمصدق وهو الذي يأخذ الصدقات) قال في الغاية المصدق بتخفيف الصاد وكسر الدال المشددة آخذ الصدقة وهو الساعي، وأما المالك فالمشهور فيه تشديدهما وكسر الدال على المشهور وقيل تخفيف الصاد وقال الخطابي هو بفتح الدال اه.
(قوله: فكأنه) الضمير راجع لصاحب الهداية
(قوله المستفاد أثناء الحول من جنس النصاب) أقول سواء كان بميراث أو هبة أو شراء أو وصية كما في الفتح (قوله: يضم إليه) المراد بالضم وجوب الزكاة في المستفاد عند تمام حول الأصل كما ذكره المصنف وسيذكر أن الضم في النقدين وعروض التجارة بالقيمة ولا يضم إلى النقدين ثمن سائمة زكاها عند أبي حنيفة خلافا لهما واتفقوا على ضم ثمن طعام أدى عشره ثم باعه وثمن أرض معشورة وثمن عبد أدى صدقة فطره كما في الفتح (قوله: وقد حصل في وسطه مائة درهم) ليس قيدا احترازيا عن غير الوسط، فإنه
من أربعين بعيرا عشرون فأربعة تصرف إلى العفو وأحد عشر إلى نصاب يلي العفو وخمسة إلى نصاب يلي هذا النصاب حتى يبقى أربع شياه وقس عليه إذا هلك خمسة وعشرون أو ثلاثون أو خمسة وثلاثون
(أخذ البغاة زكاة السوائم والعشر والخراج ويعاد غير الخراج إن لم يصرف في حقه) ، فإن ولاية أخذ الخراج للإمام وكذا أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة وهي عشر الخارج (وزكاة السوائم وزكاة أموال التجارة ما دامت تحت حماية العاشر) ، فإن أخذ البغاة أو سلاطين زماننا الخراج فلا إعادة على المالك؛ لأن مصرف الخراج المقاتلة وهم منهم؛ لأنهم يحاربون الكفار وإن أخذوا الزكوات المذكورة، فإن صرفوها إلى مصارفها الآتي ذكرها فلا إعادة عليهم وإلا فعليهم الإعادة إلى مستحقها فيما بينهم وبين الله تعالى