[نصاب البقر والجاموس]
(قوله: ونصاب البقر) جنس واحده بقرة ذكرا كان أو أنثى كالتمر والتمرة فالتاء للوحدة لا للتأنيث كما في البحر وسميت بقرا؛ لأنها تبقر الأرض بحوافرها أي تشقها والبقر هو الشق كما في الجوهرة (قوله؛ لأن حكمها واحد) أي في الزكاة لا الأيمان على ما سنذكره (قوله: حتى قالوا إن البقر يتناولهما) فيه إيهام أن الجاموس غير البقر وهو نوع منه ولا يرد عليه ما إذا حلف لا يأكل لحم البقر فأكل الجاموس لا يحنث على ما قاله صاحب الهداية معللا له بأن أوهام الناس لا تسبق إليه في ديارنا لقلته اه.
وقال الكاكي حتى لو كثر في موضع ينبغي أن يحنث كذا في مبسوط فخر الإسلام اه.
وفي فتاوى قاضي خان من الأيمان قال بعضهم لو حلف لا يأكل لحم البقر فأكل لحم الجاموس يحنث ولو حلف لا يأكل لحم الجاموس فأكل لحم البقر لا يحنث وهذا أصح وينبغي أن لا يحنث في الحالين للعرف اه.
وفي الجوهرة حلف لا يشتري البقر لا يتناول الجواميس، وإن حلف لا يشتري بقرا يتناولها فيحنث بشرائها؛ لأن الألف واللام للمعهود اه.
(قوله: وفيها تبيع أو تبيعة) نص على أنه بالخيار في أحدهما وهذا بخلاف الإبل، فإنه لا يجوز الذكر إلا أن يساوي قيمته قيمة الأنثى الواجبة (قوله: وهذه رواية الأصل) أي فهي
ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هاهنا (وفيها ضعف ما في ثلاثين) أي في الستين تبيعان
(ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة) ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ثم في مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرة تبيع ومسنتان وفي مائة وعشرين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات هكذا إلى غير نهاية
(ونصاب الغنم ضأنا أو معزا أربعون وفيها شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه) كذا ورد البيان في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - وعليه انعقد الإجماع (وفي أربعمائة أربع ثم في كل مائة شاة ويؤخذ فيها الثني) وهو ما تم له سنة (لا الجذع) وهو ما أتى عليه أكثرها؛ لأن الواجب هو الوسط وهذا من الصغار
(ونصاب الخيل خمسة وقيل ثلاثة) قال صاحب مجمع الفتاوى في خزانة الفتاوى قال أبو جعفر الطحاوي نصابها خمسة، فإذا كان أقل من خمسة لا تجب وقال أبو أحمد العياضي نصابها ثلاثة، فإذا كان أقل منها لا تجب
(وفي كل فرس من العراب اختلط به الذكور دينار أو ربع عشر قيمته نصابا) قال صاحب المجمع في شرحه هذا التخيير مختص بالأفراس العراب حيث كان قيمة كل فرس أربعمائة درهم وقيمة الدينار عشرة دراهم فيكون عن كل مائتي درهم خمسة دراهم فأما الأفراس التي تتفاوت قيمتها، فإنها تقوم (لا ذكور الخيل) منفردة؛ لأنها لا تتناسل كإناثها في (رواية) ؛ لأنها بانفرادها أيضا لا تتناسل وتجب فيها في رواية أخرى؛ لأنها تتناسل بالفحل المستعار بخلاف الذكور
(لا شيء في حوامل) هي التي أعدت لحمل الأثقال (وعوامل) هي التي أعدت للعمل كإثارة الأرض، فإنها حينئذ من الحوائج الأصلية