(ونصاب البقر والجاموس) جمع بينهما؛ لأن حكمهما واحد حتى قالوا إن البقر يتناولهما (ثلاثون) وليس فيما دونها صدقة (وفيها تبيع) وهو ما تم عليه الحول (أو تبيعة) هي أنثاه.
(وفي أربعين مسن) وهو ما تم عليه الحولان (أو مسنة) هي أنثاه وما بين النصابين عفو (وفي الزائد) على الأربعين لا يكون عفوا بل (يحسب إلى ستين) ففي الواحدة الزائدة ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة وهذه رواية الأصل؛ لأن العفو
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: أو أعراب جمع عربي) أقول هذا للبهائم وللأناسي عرب ففرقوا بينهما في الجمع والعرب هم الذين استوطنوا المدن والقرى العربية والأعراب أهل البدو واختلف في نسبتهم والأصح أنهم نسبوا إلى عربة بفتحتين وهي من تهامة؛ لأن أباهم إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - نشأ بها كذا في الفتح عن المغرب (قوله: شاة) قال الخجندي لا يجوز في الزكاة إلا الثني من الغنم فصاعدا وهو ما أتى عليه حول ولا يؤخذ الجذع وهو الذي أتى عليه ستة أشهر، وإن كان يجزئ في الأضحية كما في الجوهرة وسيأتي (قوله واشتهرت كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ذكر الكمال تلك الكتب في فتح القدير فليراجع (قوله كذا الحكم في سائر النصب الآتية) يعني إلا فيما بعد الأربعين من البقر، فإنه لا يكون عفوا إلى ستين بل يجب بحسابه كما سيذكره (قوله: سميت به؛ لأن أمها تكون مخاضة. . . إلخ) كذا قاله الزيلعي ثم قال ويسمى وجع الولادة مخاضا أيضا (قوله: جذعة) قال في الجوهرة لا اشتقاق لاسمها انتهى وقال الأتقاني سميت بها؛ لأنها أطاقت الجذع يقال جذع الدابة إذا حبسها على غير علف اه.
وقيل: لأنها تجذع أسنان اللبن أي تقلعها كذا في الجوهرة (قوله: يعرفها أرباب الإبل) أنث الضمير فرجع إلى الجذعة وفي نسخ كما في التبيين وغيره ذكره فرجع إلى المعنى الذي بأسنانها أي يعرف المعنى الذي بأسنانها أرباب الإبل (قوله: ففي كل خمس شاة بالحقتين) الباء بمعنى مع أي مع الحقتين (قوله: وفي خمس وعشرين بنت مخاض) أي مع ثلاث حقاق وفي ست وثلاثين بنت لبون مع ثلاث حقاق