(وحرم على الجنب دخول المسجد ولو للعبور) خلافا للشافعي لقوله - عليه السلام - «فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» (إلا لضرورة) كأن يكون باب بيته إلى المسجد.
(و) حرم عليه (الطواف) بالكعبة لأنه في المسجد واحتيج إلى ذكره بعد قوله: وحرم على الجنب دخول المسجد لئلا يتوهم أنه لما جاز له الوقوف مع أنه أقوى أركان الحج فلأن يجوز الطواف أولى كذا في الكافي ولأن المسجد الحرام أمر عارض ألا ترى أنه لم يمكن في زمن إبراهيم - عليه السلام - ولو قدر أنه لم يكن المسجد الحرام لا يجوز لهما الطواف كذا في المستصفى ويؤيده ما ذكر في غاية البيان للإمام السروجي ولهذا وجب عليهما الجابر لدخول النقص في الطواف لا لدخولهما المسجد (وقراءة القرآن) اختلف في قدره فقيل الآية، وقيل ما دونها أيضا (بقصده) وأما قراءته بقصد الذكر والثناء نحو بسم الله الرحمن الرحيم {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] وتعليمه القرآن حرفا حرفا فلا بأس به اتفاقا كذا في المحيط (ومس ما هو) أي القرآن (فيه) كاللوح، والأوراق (وحمله) أي حمل ما هو فيه (ولا بأس بقراءة الأدعية) ومسها وحملها وذكر اسم الله تعالى، والتسبيح، والأكل، والشرب بعد المضمضة وغسل يديه، ولا في النوم ومعاودة أهله قبل الاغتسال إلا إذا احتلم لم يأت أهله قبل الاغتسال كذا في المبتغى.
(ويكره له) أي للجنب (كتابته) أي القرآن في الإيضاح لا بأس للجنب أن يكتب القرآن إذا كانت الصحيفة أو اللوح أو الوسادة على الأرض عند أبي يوسف لأنه ليس بحامل، والكتابة وجدت حرفا حرفا وإنه ليس بقرآن وقال محمد: أحب أن لا يكتب لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة.
(و) يكره له
[حاشية الشرنبلالي]
بالولادة اه.
وسنذكر أن أكثر المشايخ أخذ بقول أبي حنيفة (قوله: فإنها لو رأته كان فرضا لا واجبا) أقول هذا تصريح منه بأن المراد بالواجب الواجب الاصطلاحي لا الفرض وكذا فيما قبله وهي طريقة كثيرين ونظر فيها وصرح بالفرض في جميع ما أطلق المصنف عليه الوجوب صاحب البحر فإن هذا الذي سموه واجبا يفوت الجواز بفوته.
(قوله: وعرفة) أقول وذلك أن يغتسل في عرفة بعد الزوال.
وقال في شرح المجمع وفي عرفة وإنما أقحم لفظ في لأن الغسل ليس لعرفة اه.
قلت فمراده أنه للوقوف وبه يظهر قول ابن أمير الحاج، والظاهر أنه للوقوف وما أظن أحدا ذهب إلى استنانه ليوم عرفة من غير حضور عرفات كما في البحر (قوله: أعاد اللام. . . إلخ) .
أقول فمراده أنه ليوم العيد وقال في البحر: الغسل في الجمعة، والعيدين سنة للصلاة لا لليوم في قول أبي يوسف لأنها أفضل من الوقت وقالوا الصحيح قول أبي يوسف فكان ينبغي للمصنف المشي على الصحيح بجعل الغسل في العيد لصلاته كما مشى عليه المصنف في الجمعة بجعله لصلاتها ليكون مشيه في الجمعة والعيدين على منوال واحد (قوله: ولمكة. . . إلخ) أقول ولدخول مدينة النبي - صلى الله عليه وسلم - وغسل الميت، والحجامة وليلة القدر إذا رآها وتقدم بعضه
(تنبيه) : يكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض (قوله: اختلف في وجوب ثمن ماء غسلها إلخ) .
أقول ولم يذكر ماء الوضوء.
وقال الكمال: وثمن ماء غسل المرأة ووضوئها على الرجل وإن كانت غنية اه. ولم يحك خلافا