وهو قول الكرخي، فإنه قال يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن وروي عن محمد من أخر الزكاة من غير عذر لم تقبل شهادته
(لا يبقى للتجارة ما اشتراه لها فنوى خدمته ثم لا يصير للتجارة) وإن نواه لها (ما) دام (لم يبعه) مثلا اشترى أمة للتجارة فنواها للخدمة بطلت الزكاة لاتصال النية بالإمساك للاستخدام، وإن نوى التجارة بعده لم تكن للتجارة حتى يبيعها فيكون في ثمنها زكاة إن كانت دراهم أو دنانير لعدم اتصال النية بالعمل؛ لأنه لم يتجر فلم تعتبر نيته ولهذا يصير المسافر مقيما بمجرد النية ولا يكون المقيم مسافرا بها إلا بالسفر (ما ورثه لا يكون للتجارة بالنية) ؛ لأن النية لم تتصل بالعمل؛ لأن الموروث يصير ملكا للوارث جبرا بلا صنعه ولهذا يرث الجنين وإن لم يتصور منه العمل (حتى يتصرف فيه) لاقتران النية بالعمل (إلا الذهب والفضة) كذا في غاية البيان
(وما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها) أي للتجارة (بالنية) لاقترانها بعمل هو قبول العقد هذا عند أبي يوسف وأما عند محمد فلا تصير للتجارة؛ لأنها لم تقارن عملها وقيل الخلاف على العكس
[زكاة اللآلئ والجواهر]
(لا زكاة في اللآلئ والجواهر) كالعل والياقوت والزمرد وأمثالها كذا في الكافي (إلا أن يكون للتجارة) كذا في التتارخانية
[باب صدقة السوائم]
هي جمع سائمة (هي المكتفية بالرعي) بالكسر الكلأ وأما بالفتح فمصدر (في أكثر السنة) حتى لو علفها نصف الحول لا تكون سائمة فلا تجب فيها الزكاة (نصاب الإبل خمس وفي كل خمس إلى خمس وعشرين بخت) جمع بختي وهو المتولد بين
[حاشية الشرنبلالي]
قوله: وهو قول الكرخي) .، فإنه قال يأثم بتأخير الزكاة بعد التمكن كذا صرح به الحاكم الشهيد في المنتقى وهو عين ما ذكر الفقيه أبو جعفر عن أبي حنيفة أنه يكره أن يؤخرها من غير عذر، فإن كراهة التحريم هي المحمل عند إطلاق اسمها عنهم كذا في الفتح (قوله: وروي عن محمد. . . إلخ) هذا بخلاف الحج فلا ترد شهادته بتأخيره عنده وفرق بينهما بأن الزكاة حق الفقراء فيأثم بتأخير حقهم لا خالص حق الله تعالى وعن أبي يوسف عكسه قال الكمال فقد ثبت عن الثلاثة وجوب فورية الزكاة، والحق تعميم رد شهادته؛ لأن ردها شرط بالمأثم وقد تحقق في الحج أيضا ما يوجب الفور اه.
ورأيت بخط شيخي على فتح القدير معزوا لفتاوى قاضي خان الصحيح أن تأخير الزكاة لا يبطل العدالة اه.
ولكني لم أره بنسختي منه
(قوله: لاتصال النية بالإمساك) أقول حاصل هذا أن ما كان من أعمال الجوارح لا يتحقق بمجرد النية وما كان من التروك كفى فيه مجردها فالتجارة من الأول فلا يكفي مجرد النية بخلاف تركها ونظيره السفر والفطر والإسلام والإسامة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل وتثبت أضدادها بمجرد النية فلا يصير مسافرا ولا مفطرا ولا مسلما ولا الدابة سائمة بمجرد النية بل بالعمل ويصير المسافر مقيما والممسك بلا فطر صائما والمسلم كافرا والدابة علوفة بمجرد هذه الأمور كما في الفتح وعلل في الكافي عدم الإسلام بمجرد النية بأنها لم تتصل بالمنوي إذ الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعلل كفر المسلم بمجرد النية بأنها اتصلت بالمنوي وهو ترك اعتقاد حقيقة الله تعالى. اه.