(قوله: أو على جاحد عليه بينة) هذا على قول أكثر المشايخ.
وفي الأصل لم يجعل الدين نصابا ولم يفصل قال شمس الأئمة الصحيح جواب الكتاب أي الأصل إذ ليس كل قاض بعدل ولا كل بينة لعدل كما في الفتح ونقل في البحر التصحيح عن التحفة والخانية (قوله: أو علمه قاض) المفتى
يكن من أهلها وليست هي للتجارة لا تجب فيها الزكاة أيضا وإن كثرت لعدم النماء وإنما يفيد ذكر الأهل في حق مصرف الزكاة، فإنه إذا كانت له كتب سماوية تساوي مائتي درهم وهو محتاج إليها للتدريس وغيره يجوز صرف الزكاة إليه وأما إذا لم يحتج إليها وهي تساوي مائتي درهم لا يجوز صرف الزكاة إليه وكذلك آلات المحترفين
(وسبب وجوب أدائها توجه الخطاب) يعني قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] وهو عقيب حولان الحول عند من يقول إن وجوبه فوري وفي آخر العمر عند من يقول إنه عمري وسيأتي بيانه
(وشرطه) أي وشرط وجوب أدائها (الحولان) أي حولان الحول (بثمنية المال) كالدراهم والدنانير (أو السوائم أو نية التجارة) إذا ما لم توجد هذه الأشياء لم يتوجه الخطاب فلا يأثم بالترك (وشرط أدائها) أي كونها مؤداة (نية) ؛ لأنها عبادة فلا تصح بلا نية (مقارنة له) أي للأداء بالمعنى المصدري (أو) مقارنة (لعزل ما وجب) ، فإنه إذا عزل من النصاب قدر الواجب ناويا للزكاة وتصدق على الفقير بلا نية سقط زكاته (أو تصدق بكله) عطف على نية، فإنه إذا تصدق بكله دخل الجزء الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين استحسانا وإن تصدق ببعضه سقطت زكاته عند محمد.
وعند أبي يوسف لا (وأما وجوبها فقيل عمري) أي تجب على التراخي؛ لأن جميع العمر وقت الأداء ولهذا لا يضمن بهلاك النصاب بعد التفريط (وقيل فوري) أي واجب على الفور؛ لأنه مقتضى الأمر المطلق