[شروط وجوب الزكاة]
(قوله: وشرط وجوبها العقل) احترز به عن الجنون ولا يخلو إما أن يكون جنونه أصليا أو عارضيا فالأصلي من بلغ مجنونا فلا زكاة عليه بالاتفاق، وأما إذا أفاق كان ابتداء حوله من وقت الإفاقة كالصبي إذا بلغ، وأما العارضي، فإن دام سنة فهو كالأصلي اتفاقا كما في البحر وغيره وقال في البرهان يجب على من أفاق من الجنون بعض الحول الذي ملك فيه النصاب ولو كان الجنون أصليا في ظاهر الرواية وقيل يعتبر أبو يوسف
لأنه شرط لصحة العبادات كلها (والحرية) ليتحقق التمليك لأن الرقيق لا يملك فيملك (وسببه) أي سبب وجوبها (الملك التام) بأن لا يكون يدا فقط كما في مال المكاتب، فإنه ملك المولى حقيقة وقد تقرر في كتب الأصول أن سبب وجوبها الملك المذكور وإن عده في الكنز شرطا لوجوبها (لنصاب) اعتبر النصاب لأنه - صلى الله عليه وسلم - قدر السبب به (فارغ عن الدين) المراد به دين له مطالب من جهة العباد حتى لا يمنع دين النذر والكفارة ويمنع دين الزكاة حال بقاء النصاب وكذا بعد الاستهلاك؛ لأن الإمام يطالبه في الأموال الظاهرة ونوابه في الأموال الباطنة وهم الملاك، فإن الإمام كان يأخذها إلى زمن عثمان - رضي الله عنه - وهو فوضها إلى أربابها في الأموال الباطنة قطعا لطمع الظلمة فيها فكان ذلك توكيلا منه لأربابها ولا فرق بين أن يكون الدين بطريق الأصالة أو الكفالة ذكره الزيلعي وغيره وقد ضم صدر الشريعة الزكاة إلى النذر والكفارة وهو مخالف للهداية وغيره فكأنه سهو من الناسخ الأول (و) عن (الحاجة الأصلية) كدور السكنى ونحوها وسيأتي (نام ولو تقديرا) النماء إما تحقيقي يكون بالتوالد والتناسل والتجارات أو تقديري يكون بالتمكن من الاستنماء أن يكون في يده أو يد نائبه، فإذا فقد لم تجب الزكاة
(فلا تجب) تفريع على قوله الملك التام (على مكاتب) ؛ لأنه ليس بمالك من كل وجه بل يدا فقط (ومديون للعبد) تفريع على قوله فارغ عن الدين (بقدر دينه) متعلق بقوله فلا تجب، فإنه إذا كان له أربعمائة درهم وعليه دين كذلك لا تجب عليه الزكاة ولو كان دينه مائتين تجب زكاة مائتين (ولا في دور السكنى) تفريع على قوله والحاجة الأصلية (ونحوها) كثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وكتب العلم لأهله