[حاشية الشرنبلالي]
والمراد وهو يعقل. اه. قلت وهو مخالف لما في الجوهرة عن نوادر بشر عن أبي يوسف إذا مكث في المعركة أكثر من يوم وليلة حيا والقوم في القتال وهو يعقل أو لا يعقل فهو شهيد والارتثاث لا يعتبر إلا بعد تصرم القتال. اه.
[كتاب الزكاة]
(كتاب الزكاة) (قوله: عقب الصلاة بالزكاة اقتداء بقوله تعالى {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] أقول وقرنت الزكاة بالصلاة في اثنين وثمانين آية في كتاب الله تعالى وهو يدل على أن التعاقب بينهما في غاية الوكادة كما في البحر وقد فصل قاضي خان بين الصلاة والزكاة بالصوم (قوله {ومما رزقناهم ينفقون} [البقرة: 3] هذا عام فلا دلالة له على الخاص الزكاة (قوله: هي تمليك. . . إلخ) إشارة إلى أن الزكاة في عرف الفقهاء نفس الإيتاء على ما عليه المحققون؛ لأنهم يصفون الإيتاء بالوجوب الذي هو من صفات الأفعال وعند البعض اسم للمال المؤدى؛ لأنه تعالى أمر بإيتاء الزكاة، وإيتاء الإيتاء محال وفيه نظر ذكره ابن كمال باشا وقال في المعراج الأصح أنها فعل الأداء؛ لأنها وصفت بالوجوب الذي هو من صفات الفعل لا من صفات الأعيان والمراد بإيتاء الزكاة إخراجها من العدم إلى الوجود كما في قوله تعالى {أقيموا الصلاة} [الأنعام: 72] كذا في المنشور اه.
ومناسبة الشرعي للغوي أن فعل المكلفين سبب للغوي إذ به يحصل النماء بالإخلاف منه تعالى في الدارين والطهارة للنفس من دنس البخل والمخالفة والطهارة للمال بإخراج حق الغير منه إلى مستحقه الفقير ثم هي فريضة محكمة كما في الفتح
(تنبيه) : عرفها المصنف شرعا ولم يذكر تعريفها لغة وهو بمعنى البركة زكت البقعة أي بورك فيها وبمعنى المدح زكى نفسه مدحها وبمعنى الثناء الجميل زكى الشاهد كذا في البحر عن النهاية وقال الكمال هي في اللغة الطهارة قد {أفلح من تزكى} [الأعلى: 14] والنماء زكا الزرع إذا نما وفي الاستشهاد نظر؛ لأنه ثبت الزكاء بالهمز بمعنى النماء يقال زكا زكاء فيجوز كون الفعل المذكور منه لا من الزكاة بل كونه منها يتوقف على ثبوت عين لفظ الزكاة في معنى النماء اه.
(قوله: وأيضا قال الزيلعي. . . إلخ) وليس بشيء ما أجاب به صاحب البحر عن الكنز بأن قوله من فقير مسلم خرج مخرج الشرط والإسلام ليس بشرط في أخذ الكفارة. اه.
فإنه لا يفهم من التعريف شيء مما ذكر من كون الإسلام شرطا في الزكاة وليس بشرط في الكفارة حتى يخرج هذا قاله المقدسي (قوله: لفقير مسلم) لا بد من قيد آخر وهو مع قبض معتبر احتراز عما لو دفع إلى صبي لا يعقل أو مجنون، فإنه لا يجوز، وإن دفعها الصبي إلى أبيه، كما لو وضع زكاته على دكان فجاء الفقير وقبضها لا يجوز فلا بد في ذلك من أن يقبضها لهما الأب أو الوصي أو من كان من عياله من الأقارب أو الأجانب الذين يعولون والملتقط يقبض للقيط ولو كان الصبي يعقل القبض بأن كان لا يرمي به ولا يخدع عنه يجوز والدفع إلى المعتوه مجزئ كما لو انتهبها الفقراء من يد المزكي كما في الفتح