(أو قتل بحد أو قصاص) فإنه يغسل لأن هذا القتل ليس بظلم (أو جرح وارتث بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى أو آواه خيمة أو مضى وقت صلاة وهو يعقل ويقدر على الأداء) حتى يجب عليه القضاء بتركها فيكون بذلك من أحكام الدنيا (أو نقل من المعركة إلا لخوف وطء الخيل) فحينئذ لا يكون النقل منافيا للشهادة هذا الاستثناء ذكره الزيلعي (أو أوصى) بأمور الدنيا أو الآخرة وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل الاختلاف بينهما في الوصية بأمور الدنيا وفي الوصية بأمور الآخرة لا يكون مرتثا بالإجماع
(أو باع أو اشترى أو تكلم بكلام كثير وقيل بكلمة) وكل ذلك ينقض معنى الشهادة فيغسل لأنه بذلك يصير خلقا في حكم الشهادة وينال شيئا من مرافق الحياة فلا يكون في معنى شهداء أحد لأنهم ماتوا عطاشا والكأس تدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة (هذا) أي كون ما ذكر في بيان الارتثاث موجبا للغسل (إذا وجد ما ذكر بعد) انقضاء (الحرب ولو فيها لا) أي لو وجد ما ذكر في الحرب لا يكون مرتثا بشيء من ذلك كذا قال الزيلعي (ويصلى عليهم) عطف على قوله ويغسل من
[حاشية الشرنبلالي]
الطريق نص عليه في البدائع وقال في البحر يحفظ هذا، فإن الناس عنه غافلون (قوله: كأنه لم يتأمل في عبارة الهداية. . . إلخ) .
أقول ذكر مثله ابن كمال باشا رادا على صدر الشريعة ثم قال وغاية ما يلزم من ذلك أن يكون الاستثناء أي في كلام الهداية منقطعا ولا بأس فيه
(قوله: بأن أكل أو شرب أو نام أو تداوى) أطلقه فشمل القليل والكثير كما في البحر (قوله: ويقدر على الأداء) قال الكمال كذا قيده الزيلعي والله أعلم بحصته وفيه إفادة أنه إذا لم يقدر على الأداء لا يجب القضاء، فإن أراد إذ لم يقدر للضعف مع حضور العقل فكونه يسقط به القضاء قول طائفة والمختار وهو ظاهر كلامه في باب صلاة المريض أنه لا يسقط، وإن أراد لغيبة العقل فالمغمى عليه يقضي ما لم يزد على صلاة يوم وليلة فمتى يسقط القضاء مطلقا لعدم قدرة الأداء من الجريح اه.
وقال صاحب البحر قد يقال إن المراد الأول وكون عدم القدرة للضعف لا يسقط القضاء على الصحيح هو فيما إذا قدر بعده أما إذا مات على حاله فلا إثم لعدم القدرة عليها بالإيماء اه.
(قوله: أو نقل من المعركة) تعقبه في غاية البيان بأنا لا نسلم أن الحمل من المصرع ليس بنيل راحة اه.
وصرح في البدائع بأن النقل من المعركة يزيده ضعفا ويوجب حدوث آلام لم تحدث لولا النقل والموت يحصل عقيب ترادف الآلام فيكون النقل مشاركا للجراحة في إثارة الموت فلم يمت بسبب الجراحة يقينا فلذا لم يسقط الغسل بالشك اه قال في البحر فالارتثاث فيه ليس للراحة بل لما ذكره اه.
(قوله أو أوصى بأمور الدنيا أو الآخرة وهو قول أبي يوسف خلافا لمحمد) أقول الضمير في هو يصح أن يرجع إلى قوله أو الآخرة فلا يفيد الحكم عند محمد بالوصية الدنيوية ويصح أن يرجع إلى مطلق الوصية وهو ظاهر كلام المصنف لقوله بعده وقيل الخلاف بينهما في الوصفية بأمور الدنيا وكلام الهداية ظاهره إجراء الخلاف في الوصفية بأمور الآخرة ويفيد أنه لا يكون مرتثا عند محمد ولو أوصى بأمور الدنيا ونقل في البرهان عن كل من أبي يوسف ومحمد قولين فقال ويطرد أبو يوسف الارتثاث في الوصية بأمور الدنيا فقط أو مطلقا وخالفه محمد في وصية الآخرة فلم يجعله مرتثا أو مطلقا أي أو خالفه مطلقا فلم يجعله مرتثا في الوصيتين؛ لأنها عمل الأموات اه.