(أتى عذراء ولم تزل عذرتها) يعني رجل له امرأة عذراء فأتاها ولم يزل عذرتها (لا غسل عليهما ما لم ينزل) لأن العذرة تمنع من التقاء الختانين كذا في المبتغى.
(ووجب) الغسل (للميت) أي وجب على الحي أن يغسل الميت وجوبا بطريق الكفاية حتى لو فعل البعض سقط عن الكل وإلا أثم الكل (وعلى من أسلم جنبا أو حائضا) وقيل هما مندوبان (أو بلغ لا بسن) بل بالإنزال (في الأصح) قيد للمجموع وقيل لا يجب بالبلوغ لأن الوجوب بعد البلوغ بعد الإنزال فلو وجب به لزم تقدم الحكم على السبب قلنا الإنزال دليل تكامل القوى فيكون مظهرا للوجوب
[حاشية الشرنبلالي]
وكأنه لم يذكر هذا لظهوره (قوله: في أحد سبيلي آدمي. . . إلخ) لم يقيده بكونه مشتهى.
وقال في البحر: وقد حكى في السراج خلافا في وطء الصغيرة التي لا تشتهى فمنهم من قال: يجب مطلقا ومنهم من قال لا يجب مطلقا، والصحيح أنه إذا أمكن الإيلاج في محل الجماع من الصغيرة ولم يفضها فهي ممن يجامع مثلها فيجب الغسل.
(قوله: ووجب الغسل للميت) قال في البحر أي الغسل فرض على المسلمين على الكفاية لأجل الميت وهذا هو مراد المصنف من الوجوب كما صرح به في الوافي في الجنائز.
وفي فتح القدير أنه بالإجماع إلا أن يكون الميت خنثى مشكلا فإنه مختلف فيه قيل يتيمم، وقيل يغسل في ثيابه، والأول أولى وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله تعالى.
(قوله: وعلى من أسلم جنبا أو حائضا) أقول فيه إشارة إلى أنها لو انقطع حيضها ثم أسلمت لا غسل عليها وبه صرح الزيلعي فقال: إذا أسلم الكافر جنبا ففيه روايتان في رواية لا يجب لأنه ليس مخاطبا بالشرائع فصار كالكافرة إذا حاضت فطهرت ثم أسلمت وفي رواية يجب عليه لأن وجوب الغسل بإرادة الصلاة وهو عندها مخاطب فصار كالوضوء وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامه فدوامها بعده كإنشائها فيجب الغسل اه.
لكن رد ما ذكر مثل هذا ابن كمال باشا ومحصله لزوم الغسل عليها فيما انقطع دمها ثم أسلمت لبقاء الحدث الحكمي وعدم التفرقة بينها وبين الجنب، وقد صرح بذلك في البرهان فقال وفرض أيضا يعني الغسل ببلوغ صبي باحتلام وإسلام كافر من بعد جنابة وانقطاع حيض في الأصح لبقاء صفة الجنابة بعد البلوغ والإسلام ولا يمكن أداء الشروط بزوالها إلا به فيفترض وقيل: لا يجب لعدم وجوب السبب بعدها اه.
(قوله: أو بلغ لا بسن بل بالإنزال) أقول لو حذف لفظة بل بالإنزال لكان أولى ليشمل من بلغ بالإنزال وغيره كالحيض (قوله: أو ولدت ولم تر دما) هذا عند أبي حنيفة وزفر وهو اختيار أبي علي الدقاق لأن نفس خروج النفس نفاس،.
وعند أبي يوسف وهو رواية عن محمد لا غسل عليها لعدم الدم، قال في المفيد: هو الصحيح لكن يجب عليها الوضوء كذا في التبيين وقال في البرهان: وعليها الغسل عند أبي حنيفة وإن لم تر دما احتياطا واكتفيا بالوضوء آخرا أي في قولهما الآخر، وهو الصحيح لتعلقه بالنفاس ولم يوجد حقيقة والوضوء لازم للرطوبة الموجودة
لا مثبتا ليلزم ذلك (أو ولدت ولم تر دما) فإنها لو رأته كان فرضا لا واجبا كذا في الظهيرية.
(وسن لصلاة الجمعة) هو الصحيح لا ما قيل ليوم الجمعة (ولعيد وإحرام وعرفة) إعادة اللام لئلا يفهم كونه سنة لصلاة العيد (وندب لمن أسلم طاهرا أو بلغ بسن) سيجيء في كتاب الحجر أن الفتوى على أن سن البلوغ في الصغير والصغيرة خمس عشرة سنة (أو أفاق عن جنة ولمكة ولمزدلفة وكسوف واستسقاء اختلف في وجوب ثمن ماء غسلها على زوجها) غنية كانت أو فقيرة.